بصفتي عضو في مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة المائية بمجلس النواب التي تشتغل على الموضوع منذ مارس 2022، وعقدت ازيد من 10 اجتماعات مع قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية ومؤسسات دستورية ومؤسسات اخرى، أدركت عمق مشكل الماء وما يطرحه من تحديات وصعوبات.

ومؤكد أن هناك مسؤولية كبيرة تنتظر الحكومة للتفاعل مع التوجيهات الملكية تنفيذيا، وعلى البرلمان تشريعيا، فموضوع الماء موضوع حيوي يرتبط بمادة حيوية. 

إن الحكومة مطالبة بتسريع إنجاز المشاريع التي يتضمنها البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة 2020-2027، في كل جهات ومناطق المملكة.

فقد ذكَّر جلالة الملك ،حفظه الله، خلال خطابه في افتتاح الدورة الخريف التشريعية للبرلمان، يوم الجمعة 14 اكتوبر، بالتدابير الاستباقية المتخذة، في إطار مخطط مكافحة آثار الجفاف، بهدف توفير ماء الشرب، وتقديم المساعدة للفلاحين، والحفاظ على الماشية.

ولا حاجة للتذكير كذلك بأهمية إخراج البرنامج الوطني للماء 2020 – 2027 ، ومواصلة بناء السدود، من خلال إنجاز أكثر من 50 سدا، منها الكبرى والمتوسطة، إضافة إلى 20 سدا في طور الإنجاز، مما يطرح تحدي استكمال بناء السدود المبرمجة، وشبكات الربط المائي البيني، ومحطات تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى تعزيز التوجه الهادف للاقتصاد في استخدام الماء، لاسيما في مجال الري.

وإن الحالة الراهنة للموارد المائية، تسائلنا جميعا، حكومة ومؤسسات ومواطنين، وتقتضي منا التحلي بالصراحة والمسؤولية، في التعامل معها، ومعالجة نقط الضعف، التي تعاني منها، مع الامتثال لتوجيهات جلالوة الملك، بأخذ إشكالية الماء، في كل أبعادها، بالجدية اللازمة، لاسيما عبر الاستعمال المسؤول والعقلاني للماء والقطع مع كل أشكال التبذير، وعلى الإدارات والمصالح العمومية، أن تكون قدوة في ذلك. 

وفي هذا الإطارفإن بلادنا محتاجة إلى إطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا، واستثمار الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة، في مجال اقتصاد الماء، وإيلاء عناية خاصة لترشيد استغلال المياه الجوفية، والحفاظ على الفرشات المائية، وتدبير هذه المادة الحيوية كشأن مشترك يهم العديد من القطاعات، يقتضي التحيين المستمر للاستراتيجيات القطاعية.

وبالنظر إلى التحديات والرهانات التي تصاحب تدبير بلادنا للماء، فإني أرجو ألا تتخلف الأطراف المعنية عن الموعد، وان ينخرط الجميع بالسرعة القصوى.

النائبة نعيمة الفتحاوي