بصمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على حصيلة مشرفة ومتميزة، خلال السنة التشريعية الأولى (2021/2022)، من الولاية التشريعية الحادية عشرة (2021/2026)، على الرغم من السياق السياسي الصعب الذي عرفته هذه السنة، والذي انطلق بانتخابات منقوصة النزاهة والمصداقية، أثرت نتائجها على جودة وجدية ونجاعة أداء المؤسسة التشريعية.

وتميز أداء المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، خلال هذه السنة التشريعية، بالحرص الكبير على حُسن تمثّل معاني وغايات التمثيل البرلماني، ونقل القضايا الحقيقية للوطن والمواطنين، إلى مؤسسة البرلمان، والتجاوب معها من خلال مبادرات رقابية وتشريعية، في إطار رؤية الحزب ورسالته.

ولم يكن العدد القليل للمجموعة، حجرة عثرة أمام هذا الحرص وهذا التجاوب، ذلك أن المجموعة وإن كانت صغيرة، إلا أنها تمثل حزبا كبيرا، خبر دروب العمل البرلماني، من موقع المعارضة ومن موقع الأغلبية، واكتسب تجربة باتت جزا لا يتجزأ من التجربة البرلمانية الوطنية.

وإن كان حجم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، لا يتجاوز 3.29 في المائة، من مجموع مكونات مجلس النواب، فإن حصيلتها الرقابية والتشريعية، تجاوزت هذه النسبة بكثير.

وفي هذا الصدد، وجهت المجموعة 1106 سؤالا، منها 796 سؤالا كتابيا و296 سؤالا شفويا، و14 سؤالا في السياسة العامة، وتقدمت بـ 19 طلب حديث في إطار المادة 152 من النظام الداخلي، وتقدمت بـ 40 مقترح قانون.

أما عن طلبات عقد اجتماعات اللجان الدائمة، فإن المجموعة وجهت 66 طلب لكل اللجان، وتقدمت بـ 6 طلبات للقيام بمهام استطلاعية، وبـ 5 طلبات رأي المؤسسات الدستورية، في مشاريع قوانين وقضايا أخرى.

وفي المجال الدبلوماسي، ترأس المجموعة 5 لجن صداقة برلمانية، وسجل أعضاؤها في هذه السنة 11 مشاركة ديبلوماسية، بينما عقدت 3 لقاءات مع وفود ديبلوماسية.

وبخصوص نسبة الحضور في الجلسات العامة واجتماعات اللجن، فقد بلغت 86 بالمائة، ونسبة الغياب بلغت 2 بالمائة، ونسبة الاعتذارات بلغت 12 بالمائة، بينما نظمت المجموعة خلال السنة التشريعية الأولى، 3 لقاءات صحفية، و6 أيام دراسية، وشارك أعضاؤها في 5 لقاءات إذاعية وتلفزية، واستقبلت المجموعة خلال السنة الترشعية نفسها 20 فاعل في مجال السياسة والفكر والثقافة والعمل المدني.