قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن موقف المجموعة من الاتفاق المعلن عنه بين الحكومة وبعض النقابات، سيتم التطرق إليه بتفصيل قريبا، مسجلا تأخر الحكومة بسنتين في إقرار الزيادة في الأجور، مهنئا في الوقت ذاته الفئات التي ستستفيد من هذه الزيادة.

وتساءل بووانو خلال جلسة الأسئلة الشفوية، ليوم الاثنين 29 أبريل 2024، عن سبب التأخر في إقرار الزيادة في الأجور، مخاطبا وزير الشغل والإدماج المهني، إن كان إقرار هذه الزيادة الآن هو نوع من الرشوة لانتخابات 2026؟

وسجل بووانو إقصاء الحكومة في حوارها لنقابات وازنة، واقتصارها على البعض فقط، مشددا أن الاستثناءات التي همت بعض الفئات من الزيادة هي استثناءات غير منطقية، بل غير عادلة داخل القطاع الواحد.

وأشار بووانو إلى أن استمرار ارتفاع معدل التضخم يؤثر على القدرة الشرائية لعموم المواطنين، وأن هناك إجراءات سبق أن اقترحتها المجموعة كفيلة بدعم الأجراء.

وانتقد رئيس المجموعة استثناء المتقاعدين من اتفاق الحكومة مع النقابات، من خلال عدم الحديث عن أي زيادة في المعاشات، مشيرا أيضا إلى إشكالية ارتفاع البطالة في ظل هذه الحكومة، والتي وصلت إلى 13 بالمائة.

وأوضح بووانو، أنه بناء على المادة 71 من الدستور، لابد من طرح إشكالية تمويل هذه الزيادات المعلنة، وكيف ستؤثر على ميزانية الدولة، محذرا في تعقيب إضافي في الجلسة نفسها، من أن تكون هذه الزيادات المعلنة مجرد قنبلة دخانية الهدف منها التغطية على توسيات ما بين الحكومة والنقابات.