ابراهيمي: صفقات وزارة الصحة تحتاج لمزيد من التدقيق ومن احترام القانون
قال مصطفى ابراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن هناك تخوفا لدى الرأي العام الوطني، بخصوص التعديل الحكومي الأخير، من طغيان تضارب المصالح داخل الحكومة.
جاء ذلك في مداخلة له خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لسنة 2025، في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، المخصص لهذه الغاية.
ودعا ابراهيمي في الاجتماع ذاته وزير الصحة، إلى الانتباه إلى ما يُقال عن وينشر عن قطاع الصحة، وألا يقتصر على المدح والكلام الذي يُعجب، مشيرا إلى أن "من يحب الوزير عليه أن يقول له الحقيقة".
وفي السياق نفسه أوضح عضو المجموعة، أن القطاع يزخر بفاعلين كثر، وبقضايا وملفات كثيرة منها ما يتعلق بالتجهيز وبالأدوية وبالمستشفيات وعموم المؤسسات الصحية، تتطلب المسؤولية والجدية في التعامل معها، مشيرا إلى أن الصفقات التي يعرفها قطاع الصحة تحتاج إلى مزيد من التدقيق ومزيد من احترام القانون وتدبيرها بحكامة وبشفافية، مذكرا بالقضية المتعلقة بتلاعبات صفقات بوزارة الصحة الجارية أطوارها أمام القضاء.
