تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بما مجموعه 127 تعديلا على مشروع قانون الماليةلسنة 2025.

وتتوزع التعديلات التي تقدمت بها المجموعة، على مجالات مختلفة، رأت المجموعة بأن مشروع قانون المالية أغفلها، ولم يأت بإجراءات تتعلق بها.

وشملت تعديلات المجموعة، مجال نصرة قضايا الأمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، من خلال اقتراح تعديل المادة 19 مكرر ثلاث مرات، التي تشير إلى صندوق مساندة المغرب للشعب الفلسطين، وذلك بدفع رصيده في نهاية شهر يناير من كل سنة إلى الحساب البنكي لوكالة بيت مال القدس، لتمكينها من اعتمادات مالية تمول بها برامج ومشاريع في مختلف القطاعات بالقدس الشريف بالنظر لمهامها في الحفاظ على التراث الديني والحضاري للقدس الشريف وحماية الحقوق العربية والإسلامية في المدينة المقدسة وتعزيز صمود أهلها.

كما شملت تعديلات المحموعة، 18إجراءا يتعلق باحترام الدستور، و11 تعديلا يتعلق بالحفاظ على الصحة من خلال فرض ضريبة على استهلاك المنتجات التي تحتوي على نسب عالية من الملح والدهون المشبعة لتقليل الأمراض المرتبطة بارتفاع استهلاكها وتحسين الصحة العامة.

وتتضمن تعديلات المجموعة كذلك 31 اجراءا يتعلق بتحسين الدخل للفئات المتوسطة ودعم القدرة الشرائية، و15 تعديلا يتعلق بتحفيز التشغيل، و13 تعديلا يتعلق بالحفاظ على البيئة والطاقات المتجددة، و8 تعديلات خاصة بحماية المنتوج الوطني، و3 تعديلات للعناية بمغاربة العالم، و10 تعديلات لتعزيز النزاهة والشفافية.

وفي ما يلي تفصيل تعديلات المجموعة: