قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن تعديل قانون المجلس الوطني للصحافة يحتاج إلى نقاش عميق، منتقدا الاستعجال الذي تحاول الحكومة تمريره به.

جاء ذلك في كلمة افتتح بها لقاء دراسيا للمجموعة النيابية حول مشروع القانون رقم 26-25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، انعقد يوم الثلاثاء 08 يوليوز 2025 بمجلس النواب.

وذكر أن التعديل المقدم على نص المجلس الوطني للصحافة يجعلنا وكأننا أمام نسخة جديدة من القانون، مبرزا أن هذه التعديلات تمت دون أي استشارة موسعة، والتي كان يجب أن يخضع لها، لأنه نص جديد يغير المنظومة ككل.

“وكان يتطلب استحضار التجارب الدولية، بما يضمن التطور ما بعد تجربة تطبيق القانون ودستور 2011″، يقول بووانو، مشيرا إلى أن قطاع الصحافة يعكس المستوى الديمقراطي والحرية وحقوق الإنسان في البلاد.

وأردف، وأنا لا أعتقد أننا في تقدم في مجال الديمقراطية، ولذلك نرى أن مصطلح الديمقراطية يغيب عن الحكومة بشكل مطلق، مشددا أن الصحافة تعكس أيضا جودة الحياة السياسية.

وتوقف رئيس المجموعة النيابية عند بعد الظواهر السلبية التي يشهدها القطاع، ومنها الضغط على عدد من الصحفيين، والمتابعات القضائية لبعضهم، متسائلا إن كانت القوانين المعدلة فيها ما سيحل هذه الإشكالات المسجلة.

واسترسل متسائلا: “هل تجيب هذه النصوص عن الاستقلالية التامة، وتعكس اختيارات الصحفيين؟ وتعمل على القطع مع الممارسات السلبية بما فيها المتابعات وشروط منح البطاقة المهنية وغيرها؟”.

وذكر بووانو أن العديد من الصحفيين المهنيين يتابعون بالقانون الجنائي، رغم أنهم يمارسون دورهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بصفتهم الصحفية، منبها إلى أن هذا يجب الحسم فيه، كما يجب الحسم في عدد من الإشكالات التي فيها اختلاف ما بين النص والواقع.