قالت ربيعة بوجة، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن مقاربة توسعة الطاقة الاستيعابية للسجون، تبقى مقاربة أحادية، تحتاج إلى مقاربات أخرى، من أجل إنجاح مهام المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج.

ودعت بوجة، التي كانت تتحدث في أشغال اللقاء الذي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 17 ماي 2022، وخصصته لتقديم تقرير حول وضعية السجون في المغرب على ضوء المعايير الدولية والتشريعات الوطنية وضرورة الإصلاح (2016-2020)، إلى اعتماد مقاربات أخرى تتعلق بالتأطير وتقديم إجابات على أسئلة البطالة والهشاشة والهدر المدرسي.

وأوضحت عضو المجموعة، في اللقاء ذاته، الذي نُظم بشراكة بين لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، ومركز دراسات حقوق الاسان والديمقراطية، أن تعثر عدد من الأوراش المتعلقة بتأهيل عمل المؤسسات السجنية، يربك المجهودات التي تبذلها المندوبية العامة، ومنها ورش إشراك الجماعات الترابية، ومعالجة إشكالات الاعتقال الاحتياطي، وإحداث المرصد الوطني للإجرام، مشيرة إلى أن البطء المسجل في موظفي السجون، يؤثر سلبا على نسبة التأطير التي بلغت نسبة موظف لكل 14 سجين.

وسجلت بوجة انخفاض الزيارات القضائية، معتبرة أن فلسفتها وأهميتها تكمن في رصد الانتهاكات التي تقع داخل السجون، داعية في موضوع آخر لتطوير برنامج مصالحة، ليشمل التأطير في ملف التطرف الفكري والقيمي، مع اشراك المؤسسات التعليمية والإعلامية.