واجهت عائشة الكوط، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين 6 يونيو 2022، بعدد من الأسئلة المحرجة التي لم يجد لها جوابا.

وتساءلت الكوط في تعقيب على جواب للوزير المذكور، عن مآل عدد من الوعود الواردة في البرامج الانتخابية للأحزاب الحكومية، وفي البرنامج الحكومي، من قبيل وعد زيادة 2500 درهم في أجور المدرسين، ووعد مدخول الكرامة للمسنين المحدد في 1000 درهم، ووعد إدماج المتعاقدين في الوظيفة العمومية، ووعد إنعاش الطبقة المتوسطة.

وقالت عضو المجموعة في تعقيبها، إن نتائج الحوار الاجتماعي جاءت مخيبة للآمال، محذرة من انحدار الطبقة المتوسطة إلى الأسفل نحو الطبقة الفقيرة والهشة.

وأضافت الكوط، بأن النقابات التي وقعت على ما سمي الاتفاق الاجتماعي، سبق لها تقدمت بمطالب اجتماعية، تقدر تكلفتها بـ 40 مليار درهم، واليوم تقبل بعرض اجتماعي لا تتجاوز تكلفته 3 مليارات درهم، في وقت رفضت فيه العرض الاجتماعي الذي قدمته حكومة بنكيران سنة 2012، بتكلفة بلغت 13 مليار درهم، وعرضا ثانيا قدرت تكلفته بـ 6 مليار درهم سنة 2016، وخرجت للاحتجاج، ليأتي العرض الاجتماعي لحكومة العثماني سنة 2019، الذي قدرت تكلفته بـ 8 مليار درهم.

وأكدت عضو المجموعة، أن موظفي القطاع العام لن يستفيدوا من أي زيادة حسب الاتفاق الاجتماعي الأخير، الذي لا تتجاوز كلفته المالية 3 مليارات درهم، على عكس ما يتم الترويج له.