انتقدت ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، المشاورات التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول المدرسة العمومية، معتبرة انها هدر للزمن الإصلاحي لهذا القطاع.

وقالت عفيف في مداخلة ألقتها باسم المجموعة، في الجلسة العمومية التي عقدها مجلس النواب، يوم الثلاثاء 7 يونيو 2022، وخصصها لمناقشة عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إن الجميع اعتقد بأنه تم وضع حد لمثل هذه المبادرات، مع اعتماد الرؤية الاستراتيجية للتعليم وللقانون الإطار للتربية والتكوين، مشيرة إلى أن مقتضيات هذا الأخير جاءت منسجمة مع توجهات النموذج التنموي الجديد، ومتسائلة عن مآل باقي المشاريع التي جاء بها.

وأكدت عفيف في مداخلتها، استمرار معاناة اطر التعليم، في ظل التلكؤ في إخراج التعويض عن العمل بالمناطق النائية والجبلية، كما نص على ذلك القانون الإطار، وزاد من معاناتها مخرجات الحوار الاجتماعي الهزيلة، مقارنة مع الوعود الانتخابية، في ظل الارتفاع الصاروخي للأسعار، حسب تعبيرها.

وأضافت أن المؤسسات التعليمية بالعالم القروي، تعيش على وقع المعاناة، أكثر من غيرها، بسبب الإضرابات المتكررة لرجال ونساء التعليم، ردا منهم على تنكر الحكومة لوعودها بشأن أطر الأكاديميات.

وفي موضوع التقاعد، نوهت عفيف بالإصلاح المقياسي للتقاعد سنة 2016، الذي أمكن من استمرار استفادة المحالين على التقاعد من معاشاتهم، موضحة أنها تشاطر المجلس الأعلى للحسابات، تقييمه للوضعية الصعبة لأنظمة التقاعد، ومعتبرة أن مشكلتها هيكلية، أثر عليها التحول الكبير نحو الشيخوخة في الهر م السكاني بالبلاد. 

ودعت عضو المجموعة، لحلول شمولية منصفة ومستدامة، لأنظمة التقاعد، لا تستهدف الموظفين فقط، مع تشجيع التوظيف في القطاع العمومي وخاصة في قطاع الصحة، وبلورة حلول مبتكرة لاستدامة تمويل هذه الأنظمة، من أجل سد العجز الهيكلي الذي تعانيه، مع إرساء منظومة القطبين العام والخاص، وتحسين المعاشات، بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة.