أكدت عائشة الكوط، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن المجموعة انخرطت في مناقشة مشروع القانون الاطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، بحس وطني عال، بعيدا عن المزايدات السياسية، ومستحضرة التوجيهات الملكية التي وردت في خطاب العرش لسنة 2022، والتي أكد من خلالها جلالة الملك على أن "أخطر ما يواجه تنمية البلاد والنهوض بالاستثمارات، هي العراقيل المقصودة، التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية وخدمة مصالحهم الخاصة، وهو ما يجب محاربته".

وأوضحت الكوط في مداخلة باسم المجموعة، ألقتها في أشغال جلسة المناقشة والتصويت على مشروع القانون الإطار المذكور، المنعقدة يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، أن المنظومة الاستثمارية بالمغرب، عانت من مجموعة من الاختلالات البنيوية، جعلت من المجهود الاستثماري محدود الأثر، بحيث لم تتجاوز معدلات النمو  3% خلال 20 سنة الأخيرة، ولم يستطع خلق فرص شغل قارة ومستدامة، رغم تجاوز الميزانية المخصصة للاستثمارات 30% من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يجعل المغرب، في رأي عضو المجموعة، من ضمن البلدان التي تعتمد أعلى معدلات الاستثمار في العالم، مقابل ضعف في المردودية وفي الأثر لها على تجويد الحياة اليومية لكافة المواطنين.

وأضافت أن المغرب، حقق خلال السنوات العشر الأخيرة، قفزة نوعية، ونجاحا باهرا، في مجال تحسين مناخ الاعمال، بعد أن انتقل من المرتبة 120 إلى 53 سنة 2020، وهي الإنجازات التي جعلت من المغرب وجهة استثمارية معترف بها عالميا، وفق تعبير المتحدثة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، لا تفهم عدم انعقاد اللجنة الوطنية لمناخ الاعمال من طرف الحكومة الحالية، ولا تفهم غياب الحديث عن هذا المؤشر في البرنامج الحكومي رغم أهميته البالغة في مجال الاستثمار الخاص، منتقدة في السياق نفسه، حل الخلية المركزية لدى رئيس الحكومة المتعلقة بتتبع مؤشر إدراك الفساد.

وشددت عضو المجموعة على أن أول المعيقات لتطور ونجاعة الاستثمار هو الفساد، الذي اعتبرت أنه أصبح إشكالا بنيويا ونسقيا، يحتاج لإرادة سياسية إصلاحية قوية، ومنظومة متكاملة، لتعزيز الشفافية والمنافسة الشريفة وضمان تكافؤ الفرص.