دعت عفيف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى توقيف الأنشطة والشراكات التطبيعية مع الكيان الصهيوني العنصري الذي ارتكب ويرتكب جرائم متعددة، ويقود حرب إبادة ضد  الشعب الفلسطيني.

 جاء ذلك خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التعليم العالي، لسنة 2024، في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، المنعقد يوم الخميس 9 نونبر 2023.

وأوضحت عفيف في مداخلتها، أن قطاع التعليم العالي، يعيش على وقع عدد من الاختلالات والمشاكل، منتقدة الارتباك الذي يعرفه ما سمي الإصلاح البيداغوجي للتعليم العالي، دون توفير الإمكانات التأطيرية والبيداغوجية اللازمة، خاصة في الوحدات العرضانية المتعلقة بالمهارات الناعمة واللغات والرقمنة، والتدبير المعلوماتي للإصلاح.

وتساءلت عما إذا كان للوزارة رؤية للخريطة الجامعية الوطنية، بعد تعطيل إحداث العديد من المؤسسات الجامعية الصادرة في الجريدة الرسمية، والتي رصدت لها الاعتمادات المالية اللازمة ولم تر النور بعد، ومنها على وجه الخصوص المركب الجامعي أيت قمرة بالحسيمة والذي يدخل ضمن المشروع الملكي الحسيمة منارة المتوسط.

كما نبهت إلى أزمة الخصاص في التأطير الجامعي، مبينة أنه بالرغم من رفع المناصب المالية، إلا أنها تبقى هزيلة أمام نسب التقاعد والإحالات على المعاش التي تشهدها مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في السنوات الأخيرة.

واشارت لمعاناة الموظفين حاملي الدكتوراه خاصة في قطاع التربية الوطنية، وعدم التنسيق بين قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي في إحداث إطار أستاذ باحث، فضلا عن تأخر تفعيل المسطرة الجديدة لتوظيف الأساتذة الجامعيين التي وعد بها الوزير.

كم انتقدت عضو المجموعة، غياب استراتيجية للبحث العلمي، بعد توقف انعقاد اللجنة الوطنية الدائمة للبحث العلمي والابتكار التي يرأسها رئيس الحكومة، وتعطيل مؤسسة المجلس الوطني للبحث العلمي بعد سنتين من صدور المرسوم المحدث له في الجريدة الرسمية، إلى جانب ضعف الميزانية المخصصة للبحث العلمي.

وعن الخدمات الاجتماعية للطلبة، أكدت عفيف، أن المنح الجامعية لسلك الإجازة لازالت تعرف الحيف في تحديد المستفيدين، داعية إلى تعميم المنحة، متسائلة عن مآل الصندوق الخاص بالمنح.