تنظم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بشراكة مع منتدى التنمية للأطر والخبراء، لقاء دراسيا حول التنمية القروية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وذلك يوم الثلاثاء 26 دجنبر 2023.

ويناقش هذا اللقاء الدراسي، الذي تحتضنه القاعة المغربية بمقر مجلس النواب، ابتداء من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، واقع وآفاق التنمية القروية والفوارق الاجتماعية والمجالية، من خلال عدة محاور منها، تحولات العالم القروي والمناطق الجبلية وأسئلة التنمية المؤجلة، والاستراتيجيات المتبعة لتحقيق التنمية القروية، ومحور يتعلق بمحاولة تجديد مفهوم سياسة إعداد التراب الوطني والحد من آثار الكوارث الطبيعية والعدالة المجالية.

ويجيب اللقاء الدراسي المذكور، الذي يؤطره خبراء وباحثون أكاديميون، فضلا عن ممثل عن وزارة الفلاحة وبرلمانيين، عن عدد من الأسئلة، منها كيف يمكن بلورة رؤية تنموية متوازنة كأساس لتحقيق تنمية قروية ومجالية، وكذا الحد من آثار الكوارث الطبيعية وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وتقوية البنيات الأساسية كسبيل للحد من الهشاشة والفقر؟ وكيف يمكن بلورة برامج تنموية ومندمجة تمكن من تعزيز ديمقراطية الولوج إلى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية؟ وماهي أهم الإكراهات والتحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تحول دون تحقيق الآثار المتوخاة من مختلف البرامج التنموية على مدى عقود؟ وهل يمكن اعتبار فاجعة الحوز فرصة لمصلحة العالم القروي قصد تجاوز الاختلالات المسجلة وربح رهان التنمية القروية المنشودة؟

وحسب أرضة اللقاء الدراسي، فإن المجال القروي يعاني من مجموعة من المشاكل المرتبطة بغياب العدالة المجالية مند عقود، مما أدى إلى احتدام الهجرة القروية إلى المراكز الحضرية، خاصة على مستوى فئة الشباب.

وأضافت الأرضية أنه لوحظ خلال الإحصاء العام للسكان والسكنى، أن هناك تراجعا كبيرا في نسبة الساكنة القروية في ظرف عشر سنوات من 49% إلى 45%، مشيرة إلى أن توقعات صندوق الأمم المتحدة للسكان لسنة 2025، تبين أن الساكنة المغربية ستبلغ حوالي 39 مليون نسمة، وسيكون نصيب القرويين منها 14مليون نسمة فقط.

وتابعت الوثيقة ذاتها أن الهجرة القروية تكثفت نحو المراكز الحضرية بشكل كبير على مرور السنين، خاصة على مستوى المناطق الشبه صحراوية والمناطق الجبلية، وصاحب ذلك عدم قدرة المراكز الحضرية على امتصاص هذه الكتل البشرية التي تصل إليها من القرى، مما ينعكس سلبا على جودة العيش وتفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على مستوى هذه المراكز.