ابراهيمي: توقيف الاساتذة يمس بالحق في التعبير وفي العمل النقابي
قال مصطفى ابراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن التوقيفات الصادرة في حق عدد من رجال التعليم بتهمة التحريض، أمر لا يستقيم، وخرق لمقتضيات دستورية وقانونية، مؤكدا أن مبررات هذه التوقيفات تمس بالحق في التعبير والحق في العمل النقابي والحق في الإضراب.
وأضاف إبراهيمي، في تعقيب على جواب لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على سؤال للمجموعة حول توقيفات الاساتذة، خلال جلسة الاسئلة الشفوية ليوم الاثنين 13 ماي 2024، أن المجالس التأديبية ليست مستقلة، وأن وظيفتها استشارية، لأن من يقرر هي وزارة التربية الوطنية، مسجلا في التعقيب ذاته أن فئات واسعة من الأساتذة تضررت بفعل حرمانهم من أجورهم، نتيجة التوقيفات المذكورة.
وأوضح أن الحكومة تنتهج سياسية انتقائية انتقامية بخصوص ملف الموقوفين، داعيا وزير التربية والوطنية إلى عدم تأجيج الوضع التعليمي والعمل على التهدئة، عبر اتخاذ قرار سياسي بمراجعة كل هذه العقوبات وإرجاع الأساتذة إلى أقسامهم.
