قال عبد الصمد حيكر، نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الحكومة الحالية فاجأت الجميع بالعديد من التراجعات العميقة، في المشهد السياسي والديمقراطي، التي ترتبت عنها تراجعات كبيرة في المجال الحقوقي والصحفي بالمغرب.

جاء ذلك في كلمة تقديمية للقاء دراسي للمجموعة النيابية حول مشروع القانون رقم 26-25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، نُظم يوم الثلاثاء 08 يوليوز 2025 بمجلس النواب.

وأضاف، أن هذه التراجعات تمثلت في التضييق على الصحفيين والناشرين، وفي إغراق المشهد الإعلامي بالعديد من الممارسات التي أدت أحيانا كثيرة إلى تمييع ممارسة الصحافة، وهي الممارسات التي كانت تتطلب حضورا فعليا ومؤثرا وحاسما للمجلس الوطني للصحافة.

وأوضح أن الحكومة، وعوض أن تقوم بأدوارها الدستورية المتعلقة بتشجيع تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به، أقدمت على تشيرع مس في العمق باستقلالية هذا القطاع عبر التأجيل غير المبرر لإعادة انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، من خلال الإقدام مرتين على فرض ما سمي باللجنة المؤقتة، بالرغم من تعدد الأصوات الصحفية والمهنية الرافضة.

وأردف، بل والأصوات السياسية والقانونية والأكاديمية التي عبرت جميعها على أن هذه الخطوة بقدر ما كرست الإخلال بأحكام الدستور، فإنها كرست تراجعات كبيرة في مجال الصحافة وقاعدة التنظيم الذاتي لها، حسب تعبيره.

وخلص حيكر إلى أن قناعة المجموعة النيابية أن تطور قطاع الصحافة مؤشر أساس لقياس درجة التطور الديمقراطي ببلادنا، بما ينسجم مع التراكمات التي حققتها بلادنا، وبما يستجيب للسير قدما وبشكل حثيث باتجاه مزيد من تقليص الفجوة بين الواقع الأليم والآفاق التي يتطلبها هذا البناء، أو على الأقل بما ينسجم مع أحكام الدستور والآفاق الرحبة التي رسمها، وبما يتوافق مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية بهذا الخصوص.