قالت ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الحديث عن كرة القدم و”الكان” لا يمكن أن يمر دون أن نطالب بالاستفادة من تقنية “الفار” الكروية، لكن هذه المرة في المجال السياسي، للكشف ومواجهة الفراقشية وتضارب المصالح والفساد في كل المجالات.

وأضافت عفيف في كلمة باسم المجموعة النيابية خلال الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة حول السياسات العامة، الاثنين 19 يناير 2026، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو عنوان للهشاشة والمحسوبية والاستغلال الانتخابي.

واسترسلت النائبة البرلمانية، أن أكثر من 80 بالمائة من العاملين في القطاع خارج التغطية الصحية، متسائلة عن مآل الأجندة الملكية بشأن القطاع، وحصيلة تنزيل اتفاقية فاس، وكذا مخرجات المناظرة الوطنية من غير تكرار التوصيات السابقة أو تبديد المال العام على أفكار غير عملية.

وأشارت عفيف إلى أن العديد من المقاولات في قطاع الاقتصادي الاجتماعي والتعاوني أسست للحصول على الدعم الريعي، مما جعل القطاع لا تتجاوز مساهمته في الناتج الداخلي الخام 3 بالمائة، مقابل الطموح المعلن وهو 7.3 بالمائة.

“لا جديد يُذكر في برامج الدعم والمواكبة، غير الاكتفاء بالبرامج السابقة”، تؤكد عضو المجموعة النيابية، مشددة على وقوع التمييز ضد العديد من الجمعيات والتعاونيات العاملة في القطاع.

وانتقدت عفيف تكريس البهرجة وهيمنة الانتقائية في الدعم العمومي الموجه للقطاع لصالح لون حزبي واحد، منبهة إلى أن الصناع التقليديين في معاناة كبيرة مع زحف الآلات والتنافسية.

وتساءلت عفيف عن حصيلة الحكومة لإنقاذهم وكذا برامج الحفاظ على التراث المادي بالبلاد، ومآل 34 مليار درهم المخصصة لـ “صنع في المغرب”.

وقالت المتحدثة ذاتها إن دعم التصدير تغيب عنه الشفافية، منتقدة اختزال الدعم العمومي في معارض موسمية، وهي الأسباب التي انضافت إلى أخرى وساهمت في رفع معدل إفلاس أو شبه توقف لآلاف المقاولات، وارتفاع البطالة، وتراجع معدل نشاط النساء.

وشددت عفيف أن الاقتصاد الفلاحي التضامني تراجع لصالح الفلاحة التصديرية، وحوَّل القطاع من رافعة للاقتصاد الوطني إلى وسيلة لفائدة قلة مستفيدة، في ظل غياب رؤية مندمجة، وغياب إطار قانوني مناسب.

ودعت عفيف إلى تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، باعتباره ضرورة وطنية لتمكين الأسر، وأن أي استمرار في تجاهله لن يؤدي سوى إلى نتائج سلبية، وسيعزز التفاوت بين جهات ومناطق المغرب وفئاته الاجتماعية.