قال عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن مشروع قانون رقم 64.23 يتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، كان فرصة سانحة لتطوير القطاع، لكن صيغته لا تُترجم الأهداف المعلنة للإصلاح.

وسجل حيكر في مداخلته باسم المجموعة، خلال جلسة الدراسة والتصويت على مشروع القانون المذكور، المنعقدة يوم الثلاثاء 20 يناير 2026، عدة ملاحظات حولالمشروع منها الإخلال بمتطلبات إرساء الجهوية المتقدمة، والتي تقوم على اللاتركيز ولا مركزية.

وأضاف، هذا المشروع جاء يؤكد أن اختصاصات الوكالات الحضرية هي نفسها الوكالات الجهوية، مما يعني أن هذا الإصلاح المعلن لا يعدو أن يتمثل في تجميع الوكالات الحضرية في وكالة جهوية، في حين كان المطلوب هو توسيع الاختصاصات، وتوضيح الاختصاصات على مستوى التعمير.

وانتقد حيكر غياب أي صلاحيات أو اختصاصات تنفيذ الوكالات لسياسات الدولة في مجال التعمير وإعداد التراب، كما أن تنفيذ اختصاصات الإسكان شبه غائبة، مشيرا إلى أن المشروع يكرس أدوارا هامشية للسلطة المنتخبة، وضعف تمثيلية رؤساء الجماعات الترابية، واقتصر المشروع على حضور رئيس الجماعة في القضية التي تعنيه، في حين نريده أن يساهم في أشغال هذه المؤسسات العمومية.

كما سجل حيكر أن المشروع فيه اخلال بمتطلبات جودة الحكامة المرفقية، إذ كان لنا عدد من الوكالات داخل الجهة وتشتكي الساكنة من ضعف خدمات القرب، واليوم لنا وكالة جهوية مما يضرب في العمق خدمات القرب، وخاصة في المجال القروي.

وأوضح، ذلك أن كل ملفات هذا المجال ستبقى مرتهنة لوفرة ملفات المجال الحضري، ولذلك طالبنا بالتنصيص على أن التنظيم أو الهيكلة الخاصة بالوكالات أن تتضمن قطبا خاصا بالوسط القروي، وأن يتم تمثيل منتخبين من جماعات الوسط القروي، لكن تم رفض هذه المقترحات.

وشدد المتحدث ذاته أن حجر الزاوية في إرساء هذا التحول بشكل سلس هم الموظفين، فهؤلاء كانوا في أكثر من 30 وكالة، وسيكونون بعد تفعيل القانون الجديد في 12 وكالة، مما يدفع للتساؤل عن مصيرهم ووضعهم وتعويضاتهم، وندعو إلى حسن التقيد مع الاتفاق مع التنسيق النقابي.

وأشار حيكر إلى أنه تم إدخال فئة المتعاقدين كفئة جديدة ضمن فئات المستخدمين، الأمر الذي يوجب توضيح هذا الأمر من الوزير الوصي على القطاع ومن وزير العلاقات مع البرلمان، مؤكدا أن المجموعة ستصوت بالرفض على مشروع قانون رقم 64.23 يتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان.