لئن كان النقاش الحاد والسِّجال المحتدم من سمات البرلمانات الحية، إلا أنه لابد من الانضباط فيهما لقواعد الاحترام المتبادل، واللجوء للاعتذار في حال وقوع أي تجاوز.

ولطالما كان البرلمان فضاءً للتعبير عن الاختلاف بين البرلمانيين والوزراء أو بين البرلمانيين أنفسهم، وكان هذا الاختلاف عُنصر قوة وحيوية يستقطب المواطنين ويساهم في تنمية الوعي السياسي، ويُغني التجربة البرلمانية.

وما وقع في جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين 01 دجنبر 2025، يدخل في عمومه في هذا الإطار، لولا بعض التجاوزات اللفظية من طرف وزير العدل وبعض "البوز" من طرف رئيس الجلسة، الذي تسبب بأسلوبه السيء وخرقه لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، في صبِّ الزيت على النار، كما دائما يكون عليه الحال كلما ترأس جلسة من جلسات المجلس.

وشخصيا كرئيس للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ورغم أنني كنت في اجتماع طارئ لحظة التشنج الذي تسبب فيه وزير العدل داخل الجلسة، باستعماله عبارات تمتح من مرجعية لا علاقة لها بالمرجعية التي ننطلق منها في العدالة والتنمية ولا بمنهجنا في الإصلاح والعمل السياسي، تدخلت للدفاع عن أعضاء مجموعتنا وإرجاع الأمور إلى نصابها، وفق المنهجية المعتمدة داخل المجلس، وواجهت رئيس الجلسة بما يناسب في مثل هذه المواقف، ولابد هنا من التنويه بتدخل السيد رئيس المجلس انتصارا للنظام الداخلي ولحق أعضاء مجموعتنا.

واعتذر بعد ذلك وزير العدل للأخ عبد الصمد حيكر وللمجموعة، واعترف أن الانفعال غلبه ولم يتحكم فيما تلفظ به.

وفي الحقيقة الاعتذار مطلوب ومهم، رغم أن الأثر النفسي يمكن أن يستمر، لأننا قبل كل شيء نحن بشر، ولكن المسؤولية تقتضي منا أن نتجاوز لحظة الانفعال إلى لحظة استخلاص الدرس، والدرس هنا هو أن الكلمة مسؤولية، والمسؤولية فيها تتجاوز الصفة السياسية لقائلها وزيرا كان أو برلمانيا.

ولذلك أؤكد أن ما وقع غير مقبول بكافة المرجعيات، ولن يجعلنا في المجموعة النيابية للعدالة والتنمية نتراجع عن خطابنا السياسي وعن مبادراتنا في مراقبة الحكومة بكافة وزرائها، ونقل قضايا الوطن والمواطنين بكل مسؤولية إلى دائرة التداول البرلماني، وسنُواجه بكل ما استطعنا من سبل قانونية وترافعية، الاختلالات التي نرصدها، وسندع كل إناء بما فيه ينضح.