طالبت ربيعة بوجة، عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بالتراجع عن "الخرق السافر" لمقتضيات النظام الداخلي الذي ارتكبه رئيس اللجنة المذكورة، في برمجة اجتماعات مكتب واجتماعات اللجنة دون احترام مقتضيات النظام الداخلي.

وقالت بوجة في رسالة وجهتها لرئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، إنه جرى خرق مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، ولقرارات مكتب اللجنة، الذي له صلاحية برمجة اجتماعات اللجنة، وفق ما تنص عليه المادة 92 من النظام الداخلي.

وأضافت المادة نفسها، تنص على أنه تتم دعوة أعضاء مكتب اللجنة الدائمة للاجتماع، بكل الوسائل المتاحة 24 ساعة على الأقل قبل الموعد المقرر للاجتماع، وهو ما لم يتم احترامه، بعد أن تمت برمجة اجتماع لجنة العدل والتشريع من أجل المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية، يوم الثلاثاء 26 مارس 2024، دون عقد اجتماع مكتب اللجنة، مؤكدة أن المكتب سبق أن قرر في آخر اجتماع حضوري له وبإجماع الحاضرين، إلا صوتا واحدا، إطلاق المناقشة العامة لهذا المشروع مع بداية دورة أبريل، حرصا على حضور النواب، وكذلك نظرا للأهمية القصوى التي يكتسيها هذا القانون الذي يعد عصب القضاء.

وكشفت بوجة في رسالتها، أن رئيس لجنة العدل والتشريع، عمد إلى عقد اجتماع مكتب اللجنة، بعد انسحاب المجموعة النيابية للعدالة والتنمية من اجتماع الثلاثاء 26 مارس، احتجاجا على خرق النظام الداخلي للمجلس، دون توجيه الدعوة لها بصفتها عضو مكتب اللجنة، ودون اخبارها بعقد هذا الاجتماع طبقا للمادتين 92 و102 من النظام الداخلي، مذكّرة في الرسالة ذاتها، بأن المادة 92 تنص على أن دعوة أعضاء مكتب اللجنة الدائمة للاجتماع، تتم بكل الوسائل المتاحة 24 ساعة على الأقل قبل الموعد المقرر للاجتماع،  وبأن المادة 102 تنص  على أنه تُوجه الدعوة لعقد اجتماع كل لجنة دائمة، بكل الوسائل المتاحة الى أعضاء اللجنة متضمنة جدول أعمال الاجتماع، وذلك  24 ساعة قبل موعد انعقاده، وهو ما لم يتم احترامه في الدعوة لاجتماع اللجنة لمناقضة مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية.

كما اعتبرت عضو المجموعة، أن برمجة الاجتماع المذكور بشكل غير قانوني، يخالف توجه القضاء الدستوري، الداعي إلى مراعاة برمجة اجتماعات اللجان، لتمكين نواب الأمة من المشاركة الفعلية في اجتماعاتها، والمعبر عنه في قرار المحكمة الدستورية رقم 37/17، في شأن النظام الداخلي لمجلس النواب.