رفضت الحكومة، وأغلبيتها، في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، تعديلا للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على مشروع قانون المالية لسنة 2024، يتعلق بمعالجة خرق واضح للدستور وللقانون التنظيمي للمالية.

واقترحت المجموعة إضافة مادة لمشروع قانون المالية، تنص على وجوب عرض النفقات بتحمل الميزانية العامة لأداء الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الاستيراد، على البرلمان قصد المناقشة، وذلك تطبيقا للفصل 70 من الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي للمالية، باعتبار هذا الأمر اختصاصا تشريعيا.

وورد في تعليل تعديل المجموعة، أن الهدف منه هو تسوية وضعية غير قانونية تقع فيها الحكومة، وتفاديا لما قامت به الحكومة بخصوص أداء الضريبة على القيمة المضافة على استيراد الابقار الحلوب والاغنام، في فبراير 2023، واستيراد مسحوق الحليب والزبدة في نونبر 2022.

واعتبر رئيس المجموعه عبد الله بووانو، أن رفض الحكومة لهذا التعديل، يستوجب اللجوء للمحكمة الدستورية، وأن المجلس الأعلى للحسابات معني بابداء رأيه في الموضوع من خلال دراسته لقانون التصفية.