بووانو رئيسا للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية للنصف الثاني من الولاية التشريعية 11 -*- المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تستقبل الهيأة الوطنية للعدول  -*- بووانو: الحكومة أضعفت المؤسسات وكرست أزمة الثقة وتدبيرها مشوب بالحزبية والإقصاء -*- "العدالة والتنمية" تسائل الحكومة عن إجراءاتها لتنظيم سوق الغاز في غياب إطار قانوني خاص  -*- المجموعة تستدعي وزيري الصحة والتعليم العالي لمناقشة احتقان كليات الطب بعد إقرار عقوبات في حق الطلبة -*- بووانو يطالب رئيس مجلس النواب بالتدخل للتراجع عن خرق النظام الداخلي -*- بوجة تكشف تفاصيل خرق النظام الداخلي في برمجة مناقشة "المسطرة المدنية" وتطالب بالتراجع عنه -*- "العدالة والتنمية" تُسائل الحكومة عن الخلفيات القانونية لتمويل الفرنسية وتطالب باحترام الهندسة اللغوية بالتعليم -*- المجموعة تطالب باجتماع لجنة التعليم لمناقشة احتجاجات طلبة كليات الطب بحضور الوزير الوصي -*- "العدالة والتنمية" تُطالب بالتحقيق في تعنيف "فتيات القرآن" وإهانة المصحف بشيشاوة  -*-
بووانو رئيسا للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية للنصف الثاني من الولاية التشريعية 11 -*- المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تستقبل الهيأة الوطنية للعدول  -*- بووانو: الحكومة أضعفت المؤسسات وكرست أزمة الثقة وتدبيرها مشوب بالحزبية والإقصاء -*- "العدالة والتنمية" تسائل الحكومة عن إجراءاتها لتنظيم سوق الغاز في غياب إطار قانوني خاص  -*- المجموعة تستدعي وزيري الصحة والتعليم العالي لمناقشة احتقان كليات الطب بعد إقرار عقوبات في حق الطلبة -*- بووانو يطالب رئيس مجلس النواب بالتدخل للتراجع عن خرق النظام الداخلي -*- بوجة تكشف تفاصيل خرق النظام الداخلي في برمجة مناقشة "المسطرة المدنية" وتطالب بالتراجع عنه -*- "العدالة والتنمية" تُسائل الحكومة عن الخلفيات القانونية لتمويل الفرنسية وتطالب باحترام الهندسة اللغوية بالتعليم -*- المجموعة تطالب باجتماع لجنة التعليم لمناقشة احتجاجات طلبة كليات الطب بحضور الوزير الوصي -*- "العدالة والتنمية" تُطالب بالتحقيق في تعنيف "فتيات القرآن" وإهانة المصحف بشيشاوة  -*-
الحكومة وأغلبيتها ترفض تعديلا لـ"المجموعة" يعالج خرقا للدستور وللقانون التنظيمي للمالية
A | A+ | A- |

الحكومة وأغلبيتها ترفض تعديلا لـ"المجموعة" يعالج خرقا للدستور وللقانون التنظيمي للمالية

رفضت الحكومة، وأغلبيتها، في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، تعديلا للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على مشروع قانون المالية لسنة 2024، يتعلق بمعالجة خرق واضح للدستور وللقانون التنظيمي للمالية.

واقترحت المجموعة إضافة مادة لمشروع قانون المالية، تنص على وجوب عرض النفقات بتحمل الميزانية العامة لأداء الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الاستيراد، على البرلمان قصد المناقشة، وذلك تطبيقا للفصل 70 من الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي للمالية، باعتبار هذا الأمر اختصاصا تشريعيا.

وورد في تعليل تعديل المجموعة، أن الهدف منه هو تسوية وضعية غير قانونية تقع فيها الحكومة، وتفاديا لما قامت به الحكومة بخصوص أداء الضريبة على القيمة المضافة على استيراد الابقار الحلوب والاغنام، في فبراير 2023، واستيراد مسحوق الحليب والزبدة في نونبر 2022.

واعتبر رئيس المجموعه عبد الله بووانو، أن رفض الحكومة لهذا التعديل، يستوجب اللجوء للمحكمة الدستورية، وأن المجلس الأعلى للحسابات معني بابداء رأيه في الموضوع من خلال دراسته لقانون التصفية.

/ تاريخ النشر 2023-11-10

جريدة المجموعة