شهدت الدورة البرلمانية التي نختمها اليوم تعبئة نوعية للنواب والنائبات عمومًا، وفي فريق العدالة والتنمية خصوصًا، احترامًا للدستور وتأطيرا للسياق الغير المسبوق المرتبط بحالة الطوارئ الصحية، ووصولا إلى قانون المالية المعدل 35.20، مرورا عبر قوانين مختلفة تهدف لإنعاش الاقتصاد والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، مع 216 مقترح قانون.
ويمكن أن نؤكد على أن المجلس سرع جهده التشريعي والرقابي لمتابعة تطورات الجائحة حرصًا على دوره في الرقابة على الحكومة، ومن خلال الحضور والتواصل عن بعد، بالاستباق والفعالية والوطنية والتماسك الضرورية لتوفير متطلبات مواجهة الظروف الخاصة والحاجيات المستجدة، مع وضع الإنسان في صلب أهداف السياسات العمومية، استرشادا بتوجيهات ورؤية صاحب الجلالة نصره الله.
إن عمل المجلس لبنة في صرح بناء ثقة المغاربة في مؤسساتهم، وسد الفجوة بين أجيالهم وفئاتهم ومجالاتهم، وتأكيد لضرورة الاستثمار في الإنسان لتطوير العيش الجماعي والكرامة الشاملة، مع تقاسم أعباء الجائحة داخليا وخارجيا.
وحيث أن الجائحة مستمرة، فإن العمل والاجتهاد مطلوب، بنفس إيجابي، وبالتزام لا يحيد، حتى يبقى بلدنا متألقا، ويبقى مواطنونا ومواطناتنا صامدين في وجه كل تحد مستجد.