جوبيج يدعو لوضع استراتيجية محكمة في مجال التشغيل لتجاوز تداعيات "كورونا"
دعا عبد المجيد جوبيج، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، وزير الشغل والإدماج المهني، إلى وضع استراتيجية محكمة في مجال التشغيل لتجاوز تداعيات جائحة "كورونا".
جاء ذلك، خلال حديثه بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 23 مارس 2021، لمناقشة الاستراتيجية الجديدة للوزارة في مجال التشغيل وبرامج تشغيل الشباب، بالإضافة إلى مآل المخطط الوطني للتشغيل وعلاقته باستفحال أزمة البطالة، وإشكالية ولوج نساء المغرب لعالم الشغل وعلاقة ذلك بتراجع نسبة نشاطهن.
واعتبر جوبيج، أن جائحة "كورونا" قد تعصف بالمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل وبأهدافه، نظرا لما كان لها من تأثير كبير على الحياة الاقتصادية وعلى المقاولات وعلى كل القطاعات الإنتاجية، مشددا على ضرورة وضع تصور واضح لملاءمة هذا المخطط مع التأثيرات السلبية للجائحة.
وأضاف أن مشكل التشغيل لا يهم قطاع وزارة التشغيل فحسب بل يهم جميع القطاعات الوزارية الأخرى بما في ذلك القطاع الخاص والعام والمؤسسات العمومية وغير العمومية والمجتمع المدني، مشيرا إلى أن التركيز على قطاع الشغل والتشغيل ينبني على مرجعية دستورية وحقوقية وإنسانية، ويساهم بشكل رئيسي في الاستقرار والسلم الاجتماعي، موضحا أن العديد من الدول أقدمت على إعداد استراتيجية وطنية للتشغيل، ومن ضمنها المغرب الذي توفر على الكثير من البرامج والمخططات والاستراتيجيات للتشغيل.
وتابع عضو الفريق، أنه رغم تنوع المخططات التي اعتمدها المغرب (برنامج إدماج، مقاولتي، المقاول الذاتي، برنامج استيعاب التحفيز مبادرة خاص بالجمعيات، برنامج تأطير..)، إلا أن أثرها الملموس يكون غير ملاحظ بالشكل المطلوب، مشيرا إلى فقدان مناصب الشغل في مقابل ما تساهم به هذه البرامج من فرص جديدة للشغل.
وأبرز جوبيج، أن المخطط الوطني للتشغيل بالمغرب ربما جاء لتدارك الأخطاء الموجودة على مستوى التشغيل بالمغرب، ومعالجة مختلف الإشكالات المرتبطة به، مسجلا وجود تطور ملحوظ على مستوى التنمية الاقتصادية خلال 15 سنة الماضية رغم ما بشهده القطاع من عدم استقرار خلال هذه المرحلة.
وأكد جوبيج، على ضرورة العمل على المحافظة على مناصب الشغل وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار وتحفيزه، متسائلا في الوقت ذاته حول مدى نجاعة عمليات التحفيز وتناسبها مع عدد مناصب الشغل المحدثة، ومدى ملاءمة التكوين مع سوق الشغل، وعما تحقق في مجال التكامل بين القطاعات الحكومية وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين، ومدى نجاح المغرب في إصلاح الإدارة العمومية ودعم المقاولات وتحفيزها، إلى جانب تعزيز ودعم دور الجهات والجماعات الترابية.
السابق
الفريق يستدعي وزير الخارجية لمناقشة تطورات استفزاز الفلاحين المغاربة بـ"العرجة اولاد سليمان"
التالي
