دعا رشيد القبيل، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، لصيانة حرية الصحافيين من التضييق، معتبرا أن للصحافة ادوار مهمة في مواجهة محاولات الارتداد عن الديمقراطية.
وقال القبيل الذي كان يتحدث صباح الجمعة 26 يونيو 2020، في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، إن الاعلام بدون حرية، يشبه جثة محنطة نثنة، على حد تعبيره، داعيا جميع الفاعلين من مختلف المرجعيات السياسية الى التجند لمواجهة مشروع قانون رقم 22.20، المعروف اعلانيا بقانون الكمامة، مشيرا الى أن مواجهة هذا المشروع معركة وجب خوضها لمحاربة الفساد والاستبداد، ولمحاربة الاغتناء الغير مشروع.
من جهتها، اعتبرت عصو الفريق، امينة فوزي زيزي، أن الاستثمار في الاعلام الجاد، هو استثمار في الديمقراطية، موضحة أن المغرب في حاجة لصحافة حرة، تعبر عن واقع المغاربة، ولضمان شفافية واستقلالية المنظومة الإعلامية الوطنية، دون تدخل من اي طرف.
وأضافت خلال الاجتماع المذكور الذي حضره وزير الشباب والرياضة والثقافة والاتصال، أن الازمات المالية المتكررة بقنوات القطب العمومي، مردها لسوء التدبير، منتقدة استمرار العمل بدون عقود منذ ثمان سنوات، ومعتبرة ان دعم هذه القنوات بدون عقود يبقى دعما غير مؤطر، وداعية لاحتضان النقاش العمومي، ببرامج ذات مصداقية عالية، وعدم السماح بأن يلجأ المواطن المغربي لقنوات أخرى لتحصيل المعلومة الصحيحة.
كما دعت عضو الفريقللتعاون بين مجلس الصحافة، والوزارة الوصية، بما يمكن من الحفاظ على اخلاقيات المهنة، والحفاظ على السيادة الوطنية.
وعبرت فوزي زيزي، عن استعداد الفريق لتنظيم أيام دراسية، لبحث تعديل قانون الصحافة والنشر، بادراج مقتضيات تتعلق بالتحول الرقمي الذي يشهده العالم.