وجه رئيس الفريق، الدكتور مصطفى ابراهيمي، طلبا لرئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، من أجل عقد اجتماع للجنة، بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وذلك استنادا للمادة 101 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
ويخصص هذا الاجتماع لمناقشة موضوع الاشكالات التي اثارتها عملية التبادل الآلي للمعطيات ذات الطابع الجبائي، بعد توقيع المغرب لعدد من الاتفاقيات مع عدج من الدول الاوروبية، والمصادقة عليها، وبعد تطبيق مقتضيات المادة 214 من قانون المالية لسنة 2020.
كما يطالب رئيس الفريق بأن يناقش الاجتماع، الضمانات المنوحة لعدم الاضرار بمصالح أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، نتيجة تطبيق التبادل الآلي المذكور، بالنظر لما يسمح به من الاطلاع على حياتهم الخاصة ومعطياتهم الشخصية.