المقرئ الادريسي يستعرض أمام رئيس الحكومة أعطاب التعليم في المغرب
قال المقرئ الادريسي أبو زيد عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن ملف التعليم من القضايا الوطنية التي لا ينبغي أن تكون موضوع مزايدة، ولا ينبغي أيضا أن تكون موضوع مداهنة أو مواربة، أو تحريف للكلم عن مواضعه بتكريس التبعية بمسميات زائفة كالانفتاح والعولمة ومقتضيات العصر.
وأوضح الادريسي الذي كان يتحدث في تعقيب باسم الفريق، خلال الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة المنعقدة يوم الاثنين 5 فبراير 2018، أن الفيصل اليوم في مجال التنافس على درجات سلم التنمية عالميا هو التعليم، مشيرا إلى أن الكثير من الدول التي كانت توازي المغرب أو تتأخر عنه، في سلم التنمية في الستينيات والسبعينيات، أصبحت أمامه بدرجات لأنها نجحت في التعليم، ومضيفا أنه إذا ذكر الانفاق على التعليم فالمغرب على رأس القائمة، وإذا ذكرت المردودية والجودة والجدوى فالمغرب في ذيلها.
وذكر عضو الفريق عددا من المؤشرات التي تعكس أزمة التعليم بالمغرب، ومنها عدم التحاق مليون طفل بالمدرسة، مع مغادرة 300 ألف في الابتدائي و270 الف في الثانوي، في عملية هدْر لم تنفع فيها كل المرهمات وعلى رأسها عملية تيسير.
ولخّص الادريسي الأعطاب الكبرى للتعليم بالمغرب، في الهدر المدرسي وغياب الحكامة الادارية، وتضارب البرامج وتلاحقها، والوضعية المزرية للبينة التحتية، وتدهور القطاع في العالم القروي، واستقالة المدرسة من دورها الاخلاقي، والنزوح الجماعي للنخبة الى التعليم الخصوصي الفاقد للبوصلة، الى جانب شبهة التمويل الاجنبي واملاءاته، وأعطاب أخرى.
وأبرز المتحدث أن الاختلال في الحكامة المتعددة المجالات، له دور حاسم في الحالة السيئة التي يوجد عليها التعليم، مشيرا إلى البرنامج الاستعجالي كنموذج يحتاج إلى افتحاص جاد وصريح يربط بالمسؤولية بالمحاسبة العميقة الحقيقية، لا مسؤولية السياسي الموضوع في الصورة امام الجميع.
وانتقد عضو الفريق الحكامة البيداغوجية في شقها اللغوي، معتبرا أن هناك احتقارا للغة العربية أمام لغة المستعمر، ومتسائلا من وراء ضياع البوصلة في هذا المجال، وتوالي سياسات فاشلة متناقضة يحكمها منطق واحد قاصد، وهو التمكين للغة المستعمر بمسميات منها التنوع اللغوي المفضي للخصب والغنى والأمر الواقع للموروث الاستعماري الذي ينبغي تحويله الى مكسب، موضحا أن السياسة المتعبة تجاه اللغة الاسبانية تكشف كذب هذه المسميات والادعاءات، حيث إنه اذا تعلق الامر بالتنوع لَتم الابقاء على اللغة الاسبانية وهي في ترتيب الانتشار اوسع من الفرنسية، ولو كان المغرب يخضع للأمر الواقع، لعامل الاستعمار اللغوي الاسباني بنفس ما عامل به الاستعمار اللغوي الفرنسي، على حد تعبير المتحدث.
وأضاف أن الذي حصل هو محو الوجود اللغوي الاستعماري الاسباني، لصالح اللغة الفرنسية، وليس لصالح اللغات الوطنية، مثيرا في موضوع ذي صلة الانتاج الضعيف في حركة الترجمة، ليس لانعدام الكفاءة ولكن بسبب غياب امكان الاستعمال، لان الترجمة حسب الادريسي تنشط في البلاد التي تعتمد لغتها الوطنية في التدريس والادارة والاقتصاد والاعلام، وهي المجالات الحيوية لممارسة السيدة الحضارية وتأهيل الطاقات المعنوية لكل أمة، وفق المتحدث نفسه.
واستغرب عضو الفريق، الاستمرار في إقبار اكاديمية محمد السادس للغة العربية بعد خمسة عشر سنة من صدور قانونها، وكذا السرعة التي تطبع اتخاذ وتنفيذ القرارات التي تخدم اللغة الفرنسية، مقابل مجرد اعلان نوايا حسنة تجاه العربية والامازيغية.
السابق
الرميد يناقش مع أعضاء الفريق الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان
التالي
