التنمية المستدامة وما بعد أزمة كورونا..

التنمية المستدامة كانت شعارا، بل اعتبرها البعض ترفا فكريا، كما اعتبرها البعض الآخر ملهاة للدول النامية عن الالتحاق بالدول المتقدمة.. ثم نزلت بساحة الجميع جائحة كوفيد 19 وتمت مقارنة تأثيرها بكارثة طبيعية حلت بالمعمور، وحتى بحرب عالمية جلية الظهور.

 ثم جاءت صور الأقمار الصناعية التي قدمتها وكالة ناسا، توضح انخفاض التلوث بشكل كبير في جميع دول العالم في هذه الظروف، كما انخفضت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والكربون الأسود، والجسيمات الدقيقة، وهي نتائج غير مسبوقة خلال قرن من الزمن.

هذه النتائج جعلت كثيرا من المؤسسات والفاعلين يدعون للانتقال السريع من نموذج النمو الاستخراجي، الخطي، غير المتكافئ، والذي ساد لأكثر من قرنين، إلى نموذج أكثر استدامة وإنصافًا لتجنب الأوبئة في المستقبل.

فهل تدعونا هذه الدينامية إلى الثقة في إمكانية النظر في طرق عملنا وأنماط حياتنا، باتجاه المزيد من التبسيط، وتقليل النفايات، وترشيد الموارد، واحترام الخصوصيات الأخلاقية، وتعميق التعاون الدولي؟

الحاجة اليوم ماسة إلى تغيير نماذج الإنتاج وأنماط الاستهلاك التي نتبعها من خلال اقتصاد مستدام، مبني على التراكم الإيجابي للتطور البشري، أكثر كفاءة في استخدام الموارد، يعتمد على مصادر طاقة أقل تلويثًا، ويضمن الحماية الاجتماعية والصحية والبيئية للمواطنات والمواطنين، ويستفيد من ثماره الجميع.

ولتطوير هذا النمط من التنمية ببلدنا، وبالاعتماد على شبكة تحليلية تهم أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة سنة 2015، يتضح أننا في المغرب، قد خطونا خطوات مهمة على هذا النهج، إذ أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (2025)  اعتمدت على ما تم تحقيقه من طفرة نوعية في الانتقال الطاقي، ومن خبرة في إدارة المياه، ومن نجاح معتبر في السياسة الاجتماعية التي تدعمها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومن مبادئ دستورية متعلقة بحكامة السياسات العمومية،

هذه الاستراتيجية سعت لتعميم هذه المكتسبات، بسلوك نهج مستدام، ومراجعة حكامة التنمية، وتعزيز قدرات الجهات الفاعلة فيها، وتحسين الإطار التشريعي، وتطبيق القوانين بشكل أكثر فعالية، وإدماج المزيد من المكونات الاجتماعية والبيئية في خرائط الطريق الاستراتيجية لمختلف القطاعات الإنتاجية، وملاءمة النسيج المقاولاتي مع أهداف التنمية المستدامة.

للنجاح في ربح هذه الرهانات، ينبغي تجاوز تحديات المراحل السابقة بحسن تنزيل مقتضيات الاستراتيجية، بطريقة تشاركية ومتضافرة، وهو ما من شأنه أن يطور نتائج اقتصاد دائري، وأن يسهل الانتقال إلى اقتصاد أخضر.

ويمر الطريق إلى هذا التغيير الحاسم عبر ملاءمة قطاعات الأعمال الرئيسية مع الأسواق الوطنية والدولية، ومستجداتها القانونية والتنظيمية، وخلق وظائف خضراء مستدامة، وتكوين المسيرين لرفع تحديات هذا التغيير، وتطوير بحث علمي تطبيقي يقترح الحلول المناسبة للمشكلات، ويوفر الرؤى والمعطيات لصانعي القرارات، كما يتطلب الاستثمار في الساكنة القريبة من مواردنا والمسؤولة عن حمايتها (الواحة، الساحل، المناطق الجبلية).

إلا أن تغيير الأهداف والوسائل يقتضي تغيير عقلية وطرق التدبير، ومن أهم مداخل ذلك السير من الإجراءات العلاجية نحو تلك الوقائية والاستباقية، وتحديد المشاريع بما يتماشى مع الأهداف، ومتابعة الإنجاز بلوحة قيادة موحدة تضمن النجاعة والفاعلية واقتصاد المالية العمومية، ورفع مستوى الوعي بالتحديات.

إن هذه التوجهات الاستراتيجية ينبغي أن تؤطرها قطيعة مع الممارسات الغير المستدامة، وهو ما يؤسس على عمل أجيال مقتنعة بها وسائرة على نهجها. لبلوغ هذا الهدف، يعول على منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ، وذلك من خلال ملاءمة المناهج التعليمية والتكوينية والتربوية، حتى يتم تثبيت ثقافة حقيقية للتنمية المستدامة، وتكييف المشاريع البحثية مع الفرص العالمية والحاجيات الوطنية لنقل التكنولوجيا وتطوير التصدير وتجاوز المخاطر وصياغة الحلول لمشاكل التنمية المستدامة، وهو ما يقتضي العمل على حكامة وكفاءة أداء النظم، وتنويع مصادر التمويل، والأداء العلمي لهياكل وأنشطة البحث، وتحسين البنية التحتية العلمية، وتطوير التعاون الدولي، والاستفادة من الباحثين المغاربة العاملين بالخارج.

إن ظروف الجائحة وتحديات مقاومتها قد فتحت لمنظوماتنا التنموية مجالا للتطوير والتحسين، وفرصة لقطاعاتنا الانتاجية للبحث عن طرق مختصرة للتموقع المناسب في الأسواق العالمية والقارية، فهل سنستفيد من الفرصة لتسجيل أهداف التنمية المستدامة؟ وهل نؤلف بين جهودنا للسير في اتجاه القطيعة مع هدر الزمن وإضاعة الفرص؟ وهل سنحقق الأهم ونلتحق بركب الدول الرابحة والمنتصرة في هذه الحرب؟ هل سننتقل من تبرير الفشل إلى متابعة النجاح؟.. ممكن.

ذ.عمر فاسي فهري