نوه مصطفى ابراهيمي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بالقانون رقم 13.16 يتعلق باحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعدادالتراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الذي صادقت عليه لجنة الداخلية بالمجلس بالاجماع، في وقت متأخر من مساء الاثنين 8 فبراير 2021.

وقال رئيس الفريق خلال حضوره لاجتماعه للجنة الداخلية، ان هذا القانون يعتبر استمرارا لـ 12 قانون يخص مؤسسات الأعمال الاجتماعية التي تمت المصادقة عليها في هذه الفترة، مما يؤكد في رأيه أن الحكومة اجتماعية بامتياز.

واعتبر رئيس الفريق ان التجميع الذي خضعت له جمعيات الاعمال الاجتماعية السابقة، سيساهم في تجميع الموارد وتحسين الخدمات وتحقيق المساواة، وتحقيق الحكامة وهو المطلوب حسب تعبيره، مضيفا ان المؤسسة بهذه الصيغة ستحصل على الدعم العمومي ثم ستخضع للافتحاص المالي، وبالتالي تجسيد وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وعبّر ابراهيمي عن طموح الفريق في تقديم مقترح قانون لاحداث فدرالية وطنية لجمعيات الاعمال الاجتماعية لجميع القطاعات، من أجل تحقيق تكافؤ الفرص والخدمات بنفس الجودة لجميع الموظفين  بالمغرب.