بوجمعة تدعو إلى اعتماد مساطر واضحة لتنظيم تعاقد المؤسسات العمومية مع المحامين

 قالت مريمة بوجمعة عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن حُسن تدبير المال العام يقتضي، اعتماد مساطر واضحة وشفافة في تنظيم تعاقد المؤسسات العمومية مع المحامين.

وأوضحت عضو الفريق التي كانت تتحدث في جلسة الاسئلة الشفهية ليوم الاثنين 4 فبراير 2019، أنه على الرغم من أن المادة 10 من القانون المحدث لمحاكم الاستئناف الادارية، نصت على أن اللجوء الى خدمات المحامين هي اختيارية بالنسبة للادارات العمومية والزامية بالنسبة للمؤسسات العمومية، فإن أغلب هذه المؤسسات تلجأ لخدمة المحامين في المرحلة الابتدائية والاستئنافية، ولا تلجا للوكالة القضاية الا في مرحلة النقض، مشيرة إلى أن ارتفاع عدد القضايا والأحكام في مواجهة الدولة، والكلفة الثقيلة للاحكام، يسائل نجاعة أداء المحامين المتعاقَد معهم، وكفاءتهم وتخصصهم وجاهزيتهم، ويطرح سؤال حول المعايير المعتمدة في التعاقد معهم.