الفريق يؤكد على ضرورة إخضاع المشاريع والمخططات الكبرى للافتحاص البيئي

 أكد أعضاء فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، خلال مناقشة مشروع القانون رقم قم 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي، على ضرورة إخضاع المشاريع والمخططات الكبرى والاستراتيجية، للافتحاص البيئي، أو أي آلية أخرى مشابهة، على غرار ما تنص عليه المقتضيات القانونية، التي توجب على أصحاب الوحدات الصناعية، وباقي الأنشطة القائمة، الأمر نفسه.

وكانت اللجنة قد صادقت بالإجماع، في اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء 14 يناير 2020، على مشروع القانون المذكور، والذي جاء بعدد من المستجدات من أهمها إخضاع السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمخططات وتصاميم التنمية القطاعية أو الجهوية المحتمل أن تكون لها تأثيرات على البيئة للتقييم البيئي الاستراتيجي، و تحديث لائحة المشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة وكذا تحديد المؤشرات التي على أساسها يتم إخضاع أو عدم إخضاع المشاريع لدراسات التأثير على البيئة، وتبسيط شروط التقييم البيئي، وتعزيز دور اللجان الجهوية لدراسة التأثير على البيئة.