ماء العينين: "العدالة والتنمية" منخرط في المجهود الوطني للارتقاء بمنظومة مكافحة غسل الأموال

أكدت أمينة ماء العينين عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن البرلمان المغربي لا يتحمل أي مسؤولية في تأخير القانون المتعلق بغسل الأموال، معتبرة في مداخلة باسم الفريق، خلال جلسة المناقشة والتصويت، على هذا القانون، أنه كان يجب أن يكون جاهزا قبل هذه المحطة.

ونوهت ماء العينين، في الجلسة نفسها المنعقدة يوم الثلاثاء 19 أبريل 2021، بالمجهود الوطني لتطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفاءا للالتزامات الدولية خاصة بعد التقرير الثاني لـ 2019، والذي تم فيه تصنيف المغرب من لدن مجموعة غافي في منطقة المتابعة المعززة مع إصدار عدة توصيات تجعل المغرب غير ممثل في مجموعة من التدابير.

وذكرت بتأكيد فريق العدالة والتنمية على إخراج القانون الجنائي، خاصة المقتضيات المتعلقة بالإثراء الغير المشروع، هذا المقتضى الذي عرقل -حسب تعبيرها-إخراج القانون رغم الجهود التي بذلها الفريق، ومذكرة ان هذا الأخير لم يطلب بتأجيل اجتماعات اللجنة ولو مرة، مذكرة أيضا بمراسلة الفريق رئيس مجلس النواب، والذي راسل بدوره رئيس الحكومة للعمل على إخراج هذا القانون.

وتابعت أن البرلمان ينتظر تفاعل الحكومة في شخص وزير العدل، للتصويت على المشروع الذي استوفى استيفاء تاما مختلف الإجراءات المنصوص عليها طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.

وعرجت في مداخلتها على تاريخ تطوير المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب منذ سنة 2007 بناء على التقييم المتبادل الأول مع مجموعة العمل المالي لمنطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط.

وذكرت أن الانخراط في المجهود الوطني لتطوير وتجويد الترسانة وتحيين الترسانة القانونية بمكافحة غسيل الاموال لم يبدأ اليوم ولكن منذ 2007 وفق المعايير الدولية، وان البرلمان انخرط في هذا الورش منذ ثلاث ولايات، بعد أن خضع المغرب إلى التقييم الأول بناء على مدى استجابة المغرب.

واعتبرت أن التقدم في التصنيف بالنسبة للمغرب، مهم لما له من انعكاسات لجلب الاستثمارات الأجنبية من جهة والحصول على تمويلات أجنبية بشروط إيجابية من جهة أخرى، مسترسلة ان البرلمان سيظل معبأ لهذه الغاية، مؤكدة أن العدالة والتنمية منخرط في المجهود الوطني للارتقاء بمنظومة مكافحة غسل الأموال، متمنية الارتقاء بهذه المنظومة، للوصول إلى تصنيف يرقى بمكانة المغرب، والا يتدحرج تصنيفه لمنطقة الخروج من المنطقة المعززة، ومشيدة بمجهود البرلمانيين في هذه خلال مناقشة القانون، وبطريقة اشتغالهم لإخراج القانون المتعلق بمكافحة غسل الاموال ومجموعة القانون الجنائي بطريقة متلائمة مع المعايير الدولية وتوصيات غافي