رئيس الفريق: المادة 30 من قانون المالية ليست قدرا وسنعدلها بما ينسجم مع الدستور

قال عبد الله بووانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن مشروع قانون مالية 2016 هو مجرد مشروع، وأن البرلمان وحده من له الحق في إقراره وفق مقتضيات دستورية، مؤكدا على رفض الفريق ما سماه تكبيل البرلمان بمواد وإجراءات غير دستورية.

وأوضح بووانو في كلمة افتتح بها اجتماع الفريق صباح الثلاثاء 27 أكتوبر2015، أن المادة 30 من مشروع قانون المالية لسنة 2016، مادة غير دستورية، مشددا على أن الفريق إلى جانب فرق الأغلبية سيعمل على تعديلها بما ينسجم مع الدستور، شأنها شأن قانون المالية برمته حتى يخرج في حلة جيدة.

وأضاف رئيس الفريق، أن هذه المادة التي أُثير حولها لغط كثير، ليست قدرا أو لا سبيل لتعديلها، وإنما سيتم التعامل معها كباقي المواد، وأن مصلحة الوطن وحدها من ستكون محددا في تعديلها.

وأشار رئيس الفريق أن صندوق التنمية القروية أصلا، سبق أن أُحدث لتسييره لجنة منذ إحداثه سنة 1994، لكن هذه اللجنة لم تنعقد منذ ذلك التاريخ حسب رئيس الفريق، مجددا التأكيد على أن تعامل الفريق مع المادة 30 لا علاقة له بانتخابات 2016، وإنما له علاقة بتنزيل مقتضيات دستورية.