دعت ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة لسحب مشروع قانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.

وقالت عفيف في مداخلة لها في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، المنعقد يوم الثلاثاء 30 ماي 2023، إن هذا المشروع مخالف للدستور، ويمثل تراجعا "خطيرا" على استقلالية الصحافة، ويسيء لصورة المغرب الحقوقية.

وأضافت في الاجتماع نفسه، الذي خُصص لمناقشة مشروع القانون المذكور، أن الدستور مكّن قطاع الصحافة والنشر من آليات التنظيم الذاتي، تجسدت في إحداث المجلس الوطني للصحافة والنشر، لكن الحكومة تصر بعد تجربته التأسيسية، على تقويض ذاتية تنظيم هذا المجلس واستقلاليته، حسب تعبير المتحدثة، مشيرة إلى أن الحكومة من خلال مسار تعملها مع هذا الموضوع، تحاول عن سبق إصرار وترصد التراجع عن المكتسبات الديموقراطية المحققة في قطاع الصحافة والنشر في خرق واضح للدستور.

وأبرزت عضو المجموعة أن مبدأ التعيين المقترح من طرف الحكومة في اللجنة المؤقتة، يتعارض مع التنظيم الذاتي للصحافة، ويمس حرية الصحافة، وأن تركيبة اللجنة، تتشكل من مسؤولي المجلس الوطني المنتهية ولايته، الذين يمثلون تيار الموالاة للحكومة حسب تعبيرها، وأنه كان يفترض فيهم تقديم حصيلة عملهم عند انتهاء ولاية المجلس، والسهر على تطبيق القانون، بما في ذلك الترافع على مراجعته، بما يخول تجويده وتجاوز الثغرات المسجلة بشأنه، وتقديم الحلول الممكنة للإشكالات المطروحة، والعمل على تنظيم الانتخابات في الوقت المحدد.

وكشفت عفيف أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أعدّت مقترح قانون يقضي بتعديل المادة 9 من القانون 93.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، يروم التنصيص على الحالات التي يتعذّر فيها على المجلس مواصلة مهامه، وبالتالي فسح المجال لتطبيق المقتضيات الواردة في المادة 54 من القانون نفسه.