قال عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن سياسة الحكومة في مجال الشغيل أعطت نتائج كارثية ولم تخلق مناصب الشغل.

وذكّر حيكر في تعقيب على جواب لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال جلسة الاسئلة الشفوية ليوم الاثنين 02 دجنبر، اليوم الاثنين، الحكومة والأحزاب المشكلة لها بالالتزامات التي قطعتها على نفسها، في مجال التشغيل، معتبرا أن إعلان رئيس الحكومة عن تخصيص النصف الثاني من الولاية الحكومة لأولوية التشغيل، يعد عجزا وفشلا في هذا القطاع، وأنه اعتراف بأن سياسة الحكومة في هذا المجال أعطت نتائج كارثية.

وأوضح حيكر، أن ربط الحكومة قضية البطالة في الوسط القروي بمشكل الجفاف غير موفق، حيث إنه بالرجوع إلى تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فإنه يؤكد أن نسبة البطالة في الوسط القروي في تناقص مستمر في الوقت التي تشهد فيه النسبة العامة للبطالة ارتفاعا.

وأكد حكير أن قانون مالية 2025 شاهد على الفقر في الابداع لدى هذه الحكومة، وقال أن المجموعة اقترحت تعديلا ستربح من خلاله 300 ألف منصب شغل بكلفة منعدمة على الميزانية العامة، "لكن لا تريدون أن تتفاعلوا مع اقتراحنا" على حد تعبيره، مجددا دعوته إلى دراسة هذا التعديل.

وشدد عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على أن هذه الحكومة لم تقم بإجراءات كافية لتقوية الاقتصاد بما يؤدي الى خلق مناصب الشغل، داعيا إلى إصدار المراسيم المعلقة بميثاق الاستثمار.