قال محمد الطويل، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن وضعية المجتمع المدني في الدستور الجديد وضعية هامة ومعتبرة، وأن النص الدستوري يتضمن حوالي 50 مقتضى له علاقة بالمجتمع المدني.

وأضاف في مداخلة له في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، المنعقدة يوم الاثنين 5 يوليوز 2021، والمخصص لدراسة مشروع قانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، أن هذه المقتضيات تروم النهوض بأدوار المجتمع المدني التقليدية، من قبيل الترافع والاقتراح وغيرها، أو النهوض بأدوار الوساطة.

وتوقف الطويل عند بعض الإشكالات التي يعرفها المجتمع المدني، ومنها الاكراهات والتضييقات الإدارية الحاصلة، منبها لبعض الممارسات التي تنتمي إلى عهد بائد على حد تعبيره، والتي تندرج في إطار ما سماه بالشطط في استعمال السلطة، ومنها عدم تسليم الوصولات النهائية أو غيرها.

وتابع أن المجتمع المدني يعاني فيما يخص موضوع الاستدراك التشريعي، والمتمثل في وجود نصوص قانونية بحاجة إلى مواكبة التحولات التي يعرفها المجتمع المدني سواء على المستوى الكمي أو النوعي.

وسجل عضو الفريق أن المجتمع المدني، يعاني من نقص على مستوى التجهيزات والموارد المالية والبشرية، والتي تمت الإشارة إليها في تقارير عدة، سواء الخاصة بمجلس حقوق الإنسان أو الحوار الوطني للمجتمع المدني، مؤكدا أنه لا يمكن الاتفاق على أهمية التطوع، وفي نفس الوقت يتم تكبيله بإجراءات قانونية وإدارية كثيرة، داعيا إلى تبسيط إجراءات العمل، والتحرر من النظرة الاحترازية للعمل التطوعي، وإلى تدقيق الآلية المشرفة على العمل التطوعي والتي تحتاج إلى تدقيق بدل إحالته إلى الإدارة.