دعت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى إلزام الفاعلين في قطاع المحروقات، على الرفع من استثماراتهم في مجال التخزين، وإيجاد حل لمصفاة "سامير"، وفرض آليات مناسبة وأكثر شفافية لضمان توازن الأسعار والأرباح التي تحققها شركات المحروقات.

جاء ذلك في مداخلة لها، في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، المنعقد يوم الأربعاء 13 أبريل 2022، بحضور وزيرة الانتقال الطاقي.

وتساءلت باتا في المداخلة نفسها، عن أسباب رفض الحكومة مناقشة مقترحات قوانين بمجلس المستشارين، تستهدف إيجاد حلول لاشكال مصفاة "سامير" وتسقيف ثمن المحروقات، في وقت تعرف فيه أسعار المحروقات ارتفاعا متواصلا، أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين.

وقالت عضو المجموعة إن عرض الوزيرة في الاجتماع المذكور، كان تقنيا، ولم يقدم أجوبة تدبيرية، لمعالجة الإشكالات المطروحة، مشيرة إلى أن المواطن المغربي، يريد أن يعرف لماذا تستمر أسعار المحروقات بالمغرب، في الارتفاع، على الرغم من انخفاضها في السوق الدولية، مطالبة بالتدخل من خلال إجراءات واضحة وقابلة للتنزيل من أجل تجاوز الأزمة الحالية، وللحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

كما دعت المتحدثة لتنويع مصادر الطاقة، والاستثمار في الطاقات المتجددة، لتخفيض نسب الاعتماد على النفط، وضمان الأمن الطاقي، وتأمين مخزون استراتيجي مريح، مشددة على أن الدور الأساسي للحكومة هو أن تتحمل مسؤوليتها وتتدخل للتخفيف على المواطنين البسطاء.