قالت الباتول أبلاضي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن مؤشر الثقة الذي كان خلال مرحلة كوفيد لا بأس به، عاد للتدني منذ سنة 2021، وهي السنة التي تحملت فيها الحكومة الحالية المسؤولية.

وعبرت أبلاضي في تعقيب على جواب لوزيرة الاقتصاد والمالية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الاثنين 24 يونيو 2024، عن اسفها لمرور نصف الولاية دون أن تستطيع الحكومة ضمان كرامة الأسر المغربية.

وذكرت النائبة البرلمانية أن تدني الثقة يرجع لحجم الإخفاقات الحكومية، مشيرة إلى أن الحكومة لم تنفذ التوجيهات الملكية، ولم تلتزم بالبرنامج الحكومي بإخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة، كما لم تنفذ مضامين النموذج التنموي، مبرزة أن النتيجة هي أن 71 بالمائة من المغاربة فقدوا الثقة في الحكومة، وأن 87 بالمائة من الأسر تراجع وضعها المعيشي، و3.2 مليون أسرة نزلت تحت عتبة الفقر، في وقت وعدت فيه الحكومة نفسها بخلق طبقة متوسطة في العالم القروي.

وأضافت عضو المجموعة في تعقيبها، أن البطالة ارتفعت في الولاية الحكومية الحالية، إلى 13.7 بالمائة، والمواطن فقد الثقة في المدرسة العمومية والمستشفى العمومي، بحسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط، متابعة أن الأسعار في ارتفاع مهول، وآخرها ما شهدته أضاحي العيد، حيث إن نسبة كبيرة من المواطنين لم يضحوا، فضلا أن 66 بالمائة لم يعد بمقدورهم ضمان الحاجيات الأساسية، وفق تعبير المتحدثة نفسها.

وتساءلت أبلاضي مخاطبة الوزيرة، "كيف تريدون لهذه الثقة أن ترتفع، وأنتم حرمتم 7 مليون مغربي من التغطية الصحية؟ وأقصيتم ملايين المغاربة من الدعم الاجتماعي؟ وخسرت البلاد 53 بالمائة من القدرة على جذب الاستثمارات الخارجية؟".