ابراهيمي يدعو للصمود لمواجهة أعطاب الحكومة ويؤكد تفعيل المعارضة لملتمس الرقابة
دعا مصطفى إبراهيمي، نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أعضاء المجموعة إلى الثبات والصمود في مواجهة التحديات القائمة التي تخلقها هذه الحكومة المفترسة.
وقال ابراهمي في الكلمة التي افتتح بها الاجتماع الأسبوعي للمجموعة ليوم الاثنين 05 ماي 2025، "يجب أن نتهيأ للتحديات المقبلة، كمجموعة نيابية، التي عليها الرفع من وتيرة العمل التشريعي والرقابي والتمثيلي، وكذا من العطاء داخل الحزب، بالنظر إلى الموقع الاعتباري الذي تحظى به المجموعة النيابية داخل الحزب".
وشدد إبراهيمي أن حزب العدالة والتنمية حزب حي ومنظم، ويتمنع بالديمقراطية الداخلية، وينتج أفكاره وأطروحاته وبدائله لأداء الحكومة، دون الحاجة لأي مكاتب دراسات، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تستخدمها الحكومة لتمرير الصفقات لمقربين، وتهمش كفاءات وأطر الإدارة.
وأردف أن هذه الحكومة لا تستحيي، ومظاهر فشلها الذريع لا تعد ولا تحصى، ومن ذلك ما يتعلق بالمهن الحرة والمستقلة، والعجز المسجل في نظام "الشامل" دون أن ينطلق بعد، وعدم احترامها الأجندة الملكية لتنزيل الحماية الاجتماعية أو القانون الإطار للتعليم، فضلا عن تماطلها عن إصلاح لأنظمة التقاعد.
وأضاف إبراهيمي أن الحكومة يجب عليها الإسراع بتنزيل إصلاح التقاعد، وليس التماطل فيه، لكن، يستدرك نائب رئيس المجموعة النيابية، هذه الحكومة أعجز أن تقوم به، إذ ليس لها الإرادة السياسية ولن تستطيع أن تفعل.
كما انتقد إبراهيمي التصريحات الأخيرة لكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، معتبرا أن عليه أن يخجل منه نفسه، وأن يعرف حجم المشتركين في التغطية الصحية في قطاعه وينطلق للعمل، متسائلا إن كان المسؤول الوزاري المذكور ورئيسه في الحزب والحكومة، يتحدثان عن الشعب المغربي أو عن شعب آخر؟ وهل يعيشون معنا أم عالم آخر؟
وشدد المتحدث ذاته أن الحكومة تريد من المواطنين العيش في الوهم، "ولذلك تنسب كافة المشاكل إلى الحكومات السابقة، وتعد المواطنين بأن الحل سيكون مع حكومة المونديال.
وأشار إبراهيمي إلى أن مكونات المعارضة بمجلس النواب اتفقت على تفعيل الفصل 105 من الدستور والتقدم بملتمس الرقابة، مؤكدا أن هذه الحكومة لها من الأعطاب ما يكفي لإسقاطها منذ مدة.
وتوقف نائب رئيس المجموعة النيابية في هذا الصدد عند فضيحة 13 مليار درهم الخاصة بدعم مستوري المواشي واللحوم، وصفقات أخرى للمقربين، وفضيحة اختراق منصات ومواقع رسمية، دون أي متابعة أو ربط للمسؤولية بالمحاسبة.






























