أكد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن أسعار المحروقات في المغرب تسجل ارتفاعا غير مبرر، وأن أرباح شركات المحروقات تعرف جشعا كبيرا.

وقال بووانو في تعقيب المجموعة على جواب رئيس الحكومة بالجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة، ليوم الإثنين 18 أبريل 2022، إن هذا الجشع لم يشر اليه تقرير المهمة البرلمانية الاستطلاعية فحسب، وإنما تحدثت عنه الحكومة السابقة، في مراسلة وجهتها لمجلس المنافسة، حيث حددت هامش الربح في 1.5، بالاضافة الى اعترافات المهنيين.

وأضاف بووانو أن وزيرة الانتقال الطاقي هي الأخرى، أوضحت أن وصول سعر البرميل لـ 100 دولار، يوازيه بيع اللتر محليا بـ 11 درهم، وأنه حينما يبلغ 120 دولار، فيجب أن يكون سعر اللتر في حدود 12 درهم.

واعتبر رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن هامش الربح المسجل في أسعار المحروقات، يحتاج إلى تفسير، مبرزا أن ارتفاع أثمان المحروقات له تأثير على النقل وكلفة الانتاج والخدمات، وعلى التضخم الذي بلغ 4.7 بالمائة، وعلى البطالة التي ناهزت 12,8 بالمائة، بل وعلى الجرائم التي ارتفعت نسبتها في الأشهر الثلاثة الأخيرة، وكذا على قيمة الاجور التي انخفضت بـ 30 في المائة.

وبيّن أن أسعار المحروقات في المغرب هي الأعلى، مقارنة مع عدد كبير من الدول، داعيا للقيام بإجراءات كالتي قامت بها فرنسا وألمانيا والسويد وإيرلندا وبلجيكا وهولندا وغيرها، المتعلقة بتخصيص دعم مباشر للمتضررين، وليس بدعم النقل كما فعلت الحكومة، الذي تستفيد منه الشركات الكبرى وأصحاب المأذونيات ومن هم ليسوا بحاجة إلى دعم، مقارنة مع سائقي الطاكسيات واصحاب الدراجات الثلاثية العجلات والموظفين البسطاء.

كما دعا بووانو الى إجراءات كبيرة وملوسة، على مستوى محاربة الريع وتضارب المصالح، واستجماع واستكمال شروط التحرير قانونيا ومؤسساتيا، مبرزا أن قطاع المحروقات قطاع شبه مغلق وتنعدم فيه التنافسية، مشيرا في هذا الصدد أن شركة وحيدة دخلت لسوق المحروقات ما بين 2011 إلى 2019، بالنظر الى الاحتكار الذي يميزه.

وطالب رئيس المجموعة بتقنين أسعار المحروقات لفترة محددة، وإحياء نشاط التكرير بشركة لاسامير، واعتماد نظام تخزين، وتفعيل الدستور، من خلال الهيئة الوطنية لتقنين الطاقة.