قبل انطلاقة برنامج اوراش، الذي جاءت به الحكومة الحالية كمشروع للتشغيل، إذ  وعدت بتوفير  25000 منصب شغل خلال  سنتين، مما ما خلق حالة انتظار وترقب لدى الشباب الباحث عن فرصة للعمل كانت هي عنوان برامج انتخابية عديدة.

لكن تمخض الجبل فولد فأرا، جاء هذا البرنامج في شطرين، وهو عبارة  عن عقود محددة المدة قد لا تتجاوز الستة أشهر،  بل والادهى  من ذلك تبين ان تنزيل هذا البرنامج جاء دون تحديد معايير اختيار الجمعيات والتعاونيات على المستوى الترابي بكل شفافية وديمقراطية . 

إن العرض الذي قدمه السيد وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل يونس السكوري، في لجنة القطاعات الاجتماعية، قد أوضح من خلاله  ان هذا البرنامج في شطره الأول، وبعد مشاورات عديدة، انه من الأفضل أن يتم تنزيله على مستوى الأقاليم بدل الجهات كي يحقق العدالة المجالية في التشغيل، كما أكد على ان الجمعيات التي ستعمل على تنزيله يجب أن تكون قادرة على تحمل تبعات التشغيل، ولديها خبرة، وتتوفر على الوسائل الكافية لانجاح هذا الورش، على اساس ان تستفيد من 5% من قيمة الدعم المقدم لها.

لكن يتبين ان فلسفة الوزير في تنزيل هذا البرنامج، تختلف عن رؤية الإدارة الترابية، حيث من المفروض ان تعرب عن المعايير التي اختارت بها هذه الجمعيات، كي تطمئن شبابنا المتعطش للشغل، وتؤكد له حرصها على تكافؤ الفرص والمساواة في الاستفادة من خيرات بلدها . 

إن قضية التشغيل تحضى بالاولوية لدى صاحب الجلالة نصره الله، وليس ادل على ذلك اكثر من  اطلاقه لورش الحماية الاجتماعية والتشغيل  مدخل من مدخلاته. 

وهذا ما يقتضي ان تكون الجهات التي اوكلت لها هذه المسؤلية حريصة على التنزيل بكل حرص وأمانة  وموضوعية بعيدة عن منطق المحاباة و الولاءات.

سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية