انتقد عبد الصمد حيكر، المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تحويل الحكومة لاستيراد الأغنام إلى إجراء سنوي، معتبرا أن الاصل هو أن يظل استثنائيا، لمعالجة إشكالات معينة تتعلق بتوفير أضاحي العيد، مطالبا وزير الفلاحة والصيد البحري، بالكشف عن لائحة المستوردين، وعدد المسجلين وعدد المستفيدين الفعليين من الدعم، وتوزيع هذه الرؤوس على كل مستورد.

وأوضح حيكر الذي كان يتحدث في اجتماع لجنة القطاعات الانتاجية، المنعقد يوم الأربعاء 5 يونيو 2024، والمخصص لمناقشة عدد من المواضيع بحضور وزير الفلاحة والصيد والبحرين، أن الدعم البالغ 500 درهم عن كل رأس غنم، استفاد منه المستوردون المغاربة، وحتى المنتجون من خارج المغرب، مشيرا إلى أن الاسعار قبل رمضان كانت في حدود 4 أورو للكيلوغرام، وعندما تقرر الدعم، ارتفع الثمن إلى 5 أورو، وبالتالي فإن جزءً من خيرات البلاد يستفيد منها المنتجون الأجانب، في حين أن الدعم كان يجب أن يوجه للفلاحين والكسابة المغاربة، حسب تعبيره.

عضو المجموعة سلوى البردعي، أكدت هي الأخرى في الاجتماع ذاته، أن الحكومة تستورد وتعفي من الضريبة وتخصص الدعم المالي، غير أن الأثمنة في الأسواق مرتفعة جدا، وليست في استطاعة المغاربة الذي يعانون من التضخم، مستغربة كيف أن المغرب يستورد الأغنام من بلد جار يعاني أيضا من الجفاف، لكن الأسعار لديه غير مرتفعة، مطالبة بحماية المواطن من "الشناقة" والمضاربين.