أكد محمد التايكي، عضو فريق العدالة والتنمية أن البرنامج الحكومي والقانون الإطار رقم 51.17 يفرضان إرساء أقطاب جامعية مندمجة وخريطة جامعية وطنية استشرافية، الغاية الأساسية منها ضمان الحق في المعرفة لكل المواطنين، والحد من الهدر الجامعي، وتشجيع النوابغ والطاقات البشرية في مناطق مثل وزان، أزيلال، زاكورة وغيرها.

وأشار التايكي في تعقيبه على وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، الإثنين 26 أكتوبر 2026، -أشار-  إلى أن حكومة الدكتور سعد الدين العثماني كانت قد اتخذت قراراً بإنشاء 47 نواة جامعية لتكريس القرب المجالي، معبّراً عن الأمل في استئناف وتنزيل هذا المشروع الحيوي بعد تجاوزه من طرف الحكومة السابقة.

وفي معرض حديثه عن الواقع الميداني، قدم عضو فريق العدالة والتنمية، نموذج جهة درعة تافيلالت باعتبارها جهة فتية ومقسّمة بين جامعتين، وهو ما اعتبره مجحفاً في حق أبناء الجهة الذين حُرِموا من استقلالية جامعة خاصة بهم، ومتناقضاً مع التوجيهات الملكية السامية التي ما فتئت تؤكد على إعطاء الجهوية المتقدمة ما تستحقه من عناية.

وعرّج التايكي على جملة من التحديات الملحة التي تعيشها كليات الجهة، مبرزاً حالة ورزازات التي تأثرت بنيتها التحتية بشكل بليغ جراء زلزال 8 شتنبر 2023؛ حيث ما زالت حوالي 40 قاعة دراسية مغلقة وغير قابلة للاستغلال، مما دفع الإدارة إلى تقليص الحصص الدراسية للطلبة (من ساعتين إلى ساعة ونصف)، وهو ما يضر بالزمن المدرسي والتحصيل الأكاديمي.

 وتطرق التايكي، في السياق ذاته، إلى معاناة 700 طالب تسجلوا في شعبة الاقتصاد والتدبير بكلية ورزازات ولم تُفتح في وجههم الشعبة، ليجدوا أنفسهم مجبرين على متابعة إجراءاتهم بتارودانت، فضلاً عن انتظار إحداث المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية (ENSA) بورزازات.

ونبّه التايكي إلى الوضع المعقد بمدينة الرشيدية، حيث تم تقسيم الكلية المتعددة التخصصات إلى خمس كليات وسط تعبير عن استمرار الانتظار لحلول جذرية ترتقي بالبحث العلمي وتضمن تكافؤ الفرص التعليمية لكافة أبناء وبنات الوطن.