أكدت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن مشروع قانون مالية 2023، جاء خاليا من أي إجراءات تتعلق بمكافحة الفساد.

جاء ذلك في مداخلة ألقتها باسم المجموعة في مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والماء، لسنة 2023، داخل اجتماع لجنة البنيات الأساسية، يوم الثلاثاء 8 نونبر 2022.

وأوضحت الفتحاوي، أن الحكومة تتعامل مع مكافحة الفساد واقتصاد الريع، كما لو كان حدثا عابرا وليس مصدرا للمشاكل كلها، مبرزة أن البلاد في حاجة إلى دفعة حقيقية، لمعالجة ما وصفتها بالأمراض التي تعاني منها، وهي التي حددها "بشجاعة" والي بنك المغرب، في محاربة الفساد وتفكيك اقتصاد الريع، مبينة في المداخلة نفسها أن الحكومة تتجاهل هذه الأمراض، وتعطي الانطباع بعدم وجودها.

وفي السياق ذاته، كشفت عضو المجموعة، أن الإصلاح الضريبي ما زال متعثرًا، مما يحرم البلاد في نظرها، من موارد إضافية يقدرها البنك الدولي بـ 12٪ من الناتج الداخلي الإجمالي، أي ما يعادل 160 مليار درهم.

واعتبرت أن المبالغ التي يمكن تحصيلها من الإصلاح الضريبي، تكفي لتغطية نفقات أربعة قطاعات ذات بعد استراتيجي، حددتها في التربية الوطنية والتعليم العالي، والصحة والحماية الاجتماعية، والدفاع الوطني.

وفي قطاع الطرق، سجلت الفتحاوي، أن مشروع ميزانية وزارة التجهيز لسنة 2023، لم يدرج طرق سيارة جديدة، باستثناء بعض الكيلمترات بمحيط الدار البيضاء، مطالبة بإصلاحات تهم الطرق السيارة، ومنها تكثيف البدالات على مداخل عدد من المدن، وتكثيف الممرات الأوتوماتيكية، لتشجيع استعمال "جواز"، ونشر معدّات الجيل الجديد في مختلف محطات الأداء، مع تسريع رقمنة القطاع.

ودعت إلى اعتماد سعر أداء مرن، في بعض محطات الأداء، خاصة في المقاطع التي تعرف التوسعة أو الصيانة، بالنظر إلى ما يتسبب فيه ذلك من ارباك لمستعملي الطريق السيار.

كما دعت إلى مراقبة جودة الخدمات المقدمة في مقاهي ومطاعم محطات الاستراحة، والزيادة فيه ببعض المحاور، منها محور القنيطرة مكناس، وإلى إيلاء مزيد من العناية والصيانة بمقطع أمسكروض أكادير، الذي يعرف حوادث سير بشكل مستمر، متسائلة عن مآل دراسة إنجاز الطريق السيار أمسكروض-تيزنيت، الذي سيربط الطريق السيار مراكش-أكادير، بالطريق السريع تيزنيت-الداخلة.