قالت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إنه بالرغم من مجهودات التطوير والتحديث التي بُذلت في قطاع النقل الطرقي بالمغرب، إلا أنه ما يزال يواجه العديد من الصعوبات، خاصة قِدم النصوص التشريعية والقانونية، وعدم ملاءمة العرض للطلب، وضعف مهنية القطاع، والتدبير التقليدي للمقاولات، وانتشار النقل غير النظامي وشيخوخة الأسطول.

ودعت الفتحاوي التي كانت تتحدث في المناقشة العامة، للميزانية الفرعية لقطاع النقل واللوجيستيك لسنة 2024، لتوفير خدمة نقل، متنوعة وآمنة وجيدة تحترم كرامة المواطنين، وجعْل قطاع النقل الطرقي للمسافرين أكثر مهنية، ووضع الآليات والقواعد الشفافة للولوج إلى القطاع وضمان المنافسة العادلة وتشجيع الاستثمار في مهن النقل الطرقي للمسافرين، وتطوير وسائل النقل بالوسط القروي، وتشجيع الاستثمارات في البنيات التحتية.

وتساءلت عضو المجموعة عن آفاق مشروع القطار الفائق السرعة بين الدار البيضاء وأكادير عبر مراكش، بعد تخصيص 300 مليون درهم لإنجاز الدراسات وتعبئة العقار.

وبخصوص قطاع اللوجيستيك، أوضحت الفتحاوي، أن وتيرة الاشغال بالمنطقة اللوجستيكية جنوب أيت ملول، التي أعطيت انطلاقتها في ماي 2021، تفيد بأنه من الصعب الالتزام بوعد افتتاحيها قبل متم سنة 2023.

ووصلت الفتحاوي لهذه الخلاصة، عقب الزيارة الميدانية التي قامت بها لهذه المنطقة، متسائلة عن سبب عد إشراك البرلمانيين في الاجتماعات المتعلقة بمتابعة أشغال الاوراش الكبرى والمهمة.

وفي موضوع النقل القروي، اعتبرت عضو المجموعة أن زلزال 8 شتنبر، عرى على الهشاشة التي يعرفها القطاع، خاصة على مستوى البنية الطرقية والأسطول المستعمل.