طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بحماية المنتوج الوطني، وذلك بحذف مقتضى جاءت به الحكومة في مشروع قانون المالية 2024، يقضي بخفض تعريفة رسوم استيراد عدد من المنتوجات، من 40 في المائة إلى 30 في المائة. 

وتقدمت المجموعة بتعديل على المادة 4 من مشروع قانون المالية لسنة 2024، وذلك بحذف المقتضى الذي جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2024 والمتعلق بتخفيض نسبة الاستيراد من 40% إلى 30% على جميع المنتوجات الخاضعة لرسم الاستيراد  بنسبة 40%   حماية للمنتوج الوطني، موضحة في تعليل تعديلها، أن هذا الإجراء تم اعتماده في قانون المالية التعديلي لسنة 2020 حماية للمنتوج الوطني، وأنه نتج عنه انخراط مجموعة من الفاعلين في استثمارات مهمة بشتى القطاعات، من أهمها قطاع النسيج، مما يستوجب على الحكومة، حسب المجموعة الحرص على ديمودة الإجراءات الضريبية والجمركية لتعزيز الثقة لدى هؤلاء الفاعلين الاقتصاديين. 

وأضاف المجموعة في تعليل تعديلها، أن الحكومة التزمت من خلال التصريح الحكومي، بالاعتماد على المنتوجات المحلية بما قيمته 34 مليار درهم من الواردات، وخلق 100.000 منصب شغل  من خلال تشجيع منتوجات ذات وسم '' صنع في المغرب'' بهدف التقليص من عجز الميزان التجاري.

غير أن الحكومة في شخص الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، رفض هذا التعديل، وصوتت الاغلبية الحكومية ضده، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المنعقدة صباح الجمعة 10 نونبر 2023، المخصص للتصويت على تعديلات الفرق والمجموعة النيابية، على مشروع قانون المالية 2024.