قالت عائشة الكوط، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن تخليق الحياة العامة من مسؤولية الجميع، ولا يجب أن يناط به لهيئة واحدة، وإنما يجب أن يكون هاجسا عند كل مؤسسات الدولة، وأن تتوفر لديها كل الوسائل للمساهمة في هذا التخليق.

جاء ذلك في مداخلة باسم المجموعة، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة لسنة 2024، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.

ودعت عضو المجموعة، لدمج الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها، لكل المتدخلين المعنيين بتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، سواء المدرسة أو الأسر أو القضاء، أو السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأبرزت أن الفساد لا يمكن اجتثاثه بصفة نهائية، والدليل عل ذلك في رأيها، أن الدول المتقدمة التي لديها تشريعات صارمة، ووسائل كافية، لم تفلح في القطع مع الفساد، "لكن لا يجب أن يكون ذلك ذريعة تثني المغرب عن محاربة الفساد بلا هوادة"، وفق تعبيرها.

واعتبرت الكوط أن الأهم في مناقشة ميزانية الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، هو حصيلة محارة الفساد، والكشف عن عدد المشتبه بارتكابهم لجرائم فساد تم تقديمهم للعدالة، وعن المبالغ المالية التي تم استرجاعها لخزينة الدولة، وعدد عمليات الإبلاغ عن المرتشين والراشين.

وتساءلت الكوط عن علاقة للهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة بالنيابة العامة، وعن عدد الملفات التي أحالتها الهيأة عليها، وعن نسبة التفاعل معها من خلال إعمال المتابعة.

 كما تساءلت عضو المجموعة، عن إمكانية تدخل الهيأة، في بعض التشريعات ذات العلاقة بالتخليق، ومحاصرة الرشوة، ومنها مقتضيات الإثراء غير المشروع، في مجموعة القانون الجنائي، خاصة بعد سحبه من طرف وزير العدل.

وطالبت الكوط، في مداخلتها، بتفعيل البارومترات الجهوية والإقليمية لإدراك الفساد، وخلق تنافسية ما بين جميع المجالات والقطاعات لمحاربة الرشوة والفساد.