تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

التبويبات الأساسية

قالت ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الشباب المغربي يشكل الثروة الحقيقية للأمة وعماد حاضرها ومستقبلها، لكن هذه الفئة لا تزال تعاني من تهميش واضح وغياب رؤية مندمجة تعطيها المكانة التي تستحق في السياسات العمومية.

وأضافت عفيف التي كانت تتحدث يوم الثلاثاء 11 نونبر، في اجتماع لجنة التعليم الثقافة والاتصال، المخصص لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل لسنة 2026، إن معدل البطالة لدى فئة الشباب ما بين 15و24 سنة، بلغ 37.7 %، معتبرة أن هذا المعدل مقلق ويعكس فشل البرامج الموجهة لاندماج وتأهيل الشباب المهني.

وأوضحت أن تراكم الإحباط لدى الشباب، تحول إلى تمرد اجتماعي، وجسدته في رأيها محاولات الهجرة الجماعية عبر الفنيدق، وكذا احتجاجات جيل زد.

وسجلت المتحدثة أن أغلب دور الشباب تعاني من تقادم البنايات وضعف التجهيزات والتأطير، ما أفقدها جاذبيتها، مع غياب الوسائل الرقمية الحديثة، واستمرار التفاوت المجالي وحرمان مناطق قروية وجبلية من هذه الفضاءات.

وفي قطاع الثقافة، أبرزت عفيف أن الكثير من المهرجانات الثقافية في المغرب، تحولت من فضاءات لترسيخ الهوية المغربية وقيمها الحضارية إلى منصات تروج للعبث والانحلال وللمخدرات والتدخين والتمرد على القيم، معتبرة الأمر انحراف خطير عن وظيفة الثقافة كرافعة للوعي الجماعي والتنمية الفكرية، ومبينة أن قطاع الثقافة في البلاد يعاني من غياب رؤية ثقافية وطنية مؤطرة تحمي الهوية وتواكب العصر.

ودعت عضو المجموعة في ختام مداخلتها، لإصلاح الإعلام الوطني إصلاحا حقيقيا، يخرج من منطق التوجيه والإخضاع، نحو إعلام حر ومستقل، يكرس حرية التعبير ويصون الحق في المعلومة، مؤكدة أن الإعلام المستقل جزء من مناعة المجتمع، وأنه هو السلطة الرابعة التي وجدت لتراقب لا لتخضع، وأنه كلما تم تقييد حرية الإعلام، تراجعت الثقة في المؤسسات وتآكلت ركائز الديمقراطية. 

عفيف

وصفت نادية القنصوري، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تصويت مجلس الأمن على القرار رقم 2797، بشأن قضية الصحراء المغربية، بالحدث السعيد الذي أدخل الفرحة على الشعب المغربي، في سياق دولي سياق دولي يلفه الغموض، ويدعو لليقظة وللحذر، مشيرة إلى أن "أكبر صديق اليوم قد يكون عدو الغد".

جاء ذلك في مداخلة لها خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بادارة الدفاع الوطني برسم السنة المالية 2026.

وأضافت القنصوري أن مصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على خيار الحكم الذاتي للمناطق الصحراوية، تحت السيادة المغربية، هي ثمرة تاريخ نضالي، اختتم بنصر دبلوماسي قادة جلالة الملك، موجهة الشكر والتحية للقوات المسلحة الملكية وكافة المؤسسات الأمنية، ولكل من أسهم بعمل رسمي أو موازٍ في هذا المسار.

ونوهت عضو المجموعة، بحكامة ميزانية إدارة الدفاع الوطني، وبالجهود التي تبذلها القوات المسلحة الملكية، سواء في الدفاع عن حوزة الوطن، أو في تدخلاتها بمناسبة الجوائح والكوارث الطبيعية، كما حدث خلال تدبير المغرب لجائحة كورونا، وزلزال الحوز وفيضانات الجنوب الشرقي.

وفي موضوع الأمن السيبراني، قالت القنصوري إنه يعتبر تحديا كبيرا، وأن الاختراقات تبقى دافعا كبيرا لبذل جهود أكبر لتحصين النظم السيبرانية، مثمنة في سياق أخر تطوير القدرات المغربية في التصنيع العسكري.
 

بووانو

قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن فئة المتقاعدين، لم تستفد شيئا مع حكومة أخنوش، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين.
جاء ذلك خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمجلس النواب.
وأضاف بووانو إن الحكومة تتصرف بدون رؤية واضحة، ولا تملك تصورا جاهزا في العديد من الملفات الاجتماعية ذات الأولوية، وتسيّر أمورها بدون تخطيط، وهو ما يجعلها تصدر مراسيم لفتح اعتمادات إضافية في كل سنة، بدون بوصلة، خاصة أنها تضخ هذه الاعتمادات في مؤسسات عمومية يُفترض أنها تشتغل وفق استراتيجيات تتجاوز سنة مالية.
وتساءل رئيس المجموعة، لماذا لم تضخ الحكومة في الصندوق المغربي للتقاعد ما يكفي من اعتمادات، مادام أنها تفتح اعتمادات إضافية في كل سنة مالية، وتنهي أزمة التقاعد التي لم تمتلك الشجاعة السياسية لإصلاحها، مؤكدا أن الحقيقة هي أن الحكومة لا تصور لديها، أو لا شجاعة لها، وتختبئ وراء الحديث عن الاتفاق والتوافق مع النقابات.
وأكد بووانو بان فتح الاعتمادات الإضافية، في كل سنة من طرف الحكومة، يحمل شبهة مخالفة المقتضيات الدستورية، وخاصة الفصل 70، ومخالفة مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، لا سيما المادة 60، التي تحصر فتح اعتمادات إضافية في حالة الضرورة الملحة وغير المتوقعة ذات مصلحة وطنية، في حين أن كل ما فتحت من أجله الحكومة الاعتمادات الإضافية خلال هذه السنوات، كان مجرد ضخ أموال في مؤسسات قائمة، والسبب هو تخبط الحكومة واشتغالها بدون رؤية واضحة.
وفي موضوع آخر، أوضح بووانو إن الحديث عن ارتفاع كتلة الأجور، يحتاج إلى تدقيق، وإلى استحضار للأنظمة الأساسية الخاصة بفئات الموظفين، مشيرا إلى أن الحكومة فشلت في إيجاد حل لمشاكل المهندسين والمتصرفين، ولم تجب على الأسئلة المطروحة اليوم على نظام الوظيفة العمومية بشكل عام.
 

بووانو
آخر المستجدات

جريدة المجموعة