شكل مشروع قانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، موضوع لقاء دراسي نظمته المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، يوم الثلاثاء 16 ماي 2023، بحضور برلمانيين وتنظيمات مهنية، وصحافيين مهنيين.

واعتبرت المجموعة أن مشروع قانون “اللجنة المؤقتة”، يشكل تهديدا حقيقيا لأحكام الدستور ذات الصلة، وللمكتسبات المحققة في مجال الصحافة، متسائلة عن دواعي اعتماد مشروع جديد في ظل الإطار القانوني القائم.

وقال رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، في افتتاح ها اللقاء الدراسي، إن مشروع “اللجنة المؤقتة”، لا مبرر له، وهو رابع خرق للدستور يقع في عهد هذه الحكومة، مضيفا أن العين المتبصرة التي تمثلها الأمانة العامة للحكومة غائبة. 

أما محتات الرقاص، نائب رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، إن المجلس الوطني للصحافة انتهت ولايته في أكتوبر 2022، وتم التمديد له إلى 4 أبريل 2023، معتبرا أنه كان من المفروض بعد انتهاء هذه المدة، أن يتم تنظيم انتخابات جديدة، مضيفا أن الوزير الوصي كان عليه استشارة الأمانة العامة للحكومة عندما لم يجد ما يثبت أحقيته في تنظيم الانتخابات.

وتابع “نحن أمام مؤسسة وطنية أحدثت بموجب قانون والسؤال هل يمكن لمؤسسة محدثة بموجب قانون أن نأتي بمشروع قانون ونقر لها لجنة مؤقتة لتسييرها والحال أن لا أحد أعلن أن هذا القانون الذي أسس لهذا المجلس قد ألغي أو تم نسخه أو تعطيله أو توقيفه”.

وأوضح الرقاص في مداخلته، أن قطاع الصحافة اليوم أمام قانونين، قانون موجود وجاري به العمل، وقانون آخر بصدد الدراسة، مؤكدا أن الحكومة بمشروع قانون اللجنة المؤقتة للصحافة، وضعت نفسها في ورطة قانونية وأخلاقية.

من جانبه، قال الصحافي والباحث في الإعلام، يونس مسكين، في مداخلته في اللقاء الدراسي نفسه، إن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة “تفتقد لمشروعية الوجود”، مؤكدا أن السياق الحالي لا يتيح أية وسيلة لتبرير الإقدام على خطوة تشريعية من قبيل مشروع القانون الذي يقيم حالة الاستثناء في مجال الصحافة.

وأشار مسكين إلى أن “الأمر يتعلق بخطوة تدبيرية صادرة عن الجهاز الحكومي بما يمثله من سلطة تنفيذية ومصدر تهديد بديهي لحرية الرأي والتعبير، وهذا الأمر مسألة بديهية في كل الدول”.

وخلص االقاء الدراسي إلى اعتبار، أن الحكومة بمشروع قانون إحداث لجنة مؤقتة لتسيير الصحافة، وضعت نفسها أمام ورطة دستورية، تهدد المكتسبات التي حققها المغرب في الحرية والديمقراطية وحرية التعبير والنشر منذ عقدين من الزمن.