انتقدت ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ارتكاز النظام البيداغوجي المعمول به حاليا على اللغات عموما والفرنسية على وجه الخصوص، قائله إنه يروم فقط تخريج جيل يتقن الفرنسية، علما أنها أضحت لغة ميتة علميا.

وأضافت عفيف خلال مداخلة لها باجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، المنعقد يوم الثلاثاء 16 ماي 2023، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الفرنسية تقف حجرة عثرة أمام مردودية الطلبة وتسهم بشكل معتبر في رفع نسب الهدر الجامعي.

وأكدت أن تاريخ الأمم يثبت أنه لا تَقدم دون التركيز على اللغات الأم، مع الانفتاح على لغات العلم، فأي موقع للغتينا الرسميتين في الاصلاح البيداغوجي؟ تتساءل عفيف، موضحة أن الدول المتقدمة في التعليم وفق التقييمات الدولية تؤكد أن الدول العشرين الاولى المصنفة تدرس كلها وبدون استثناء بلغاتها الوطنية.

وقالت عضو المجموعة بأن الاصلاح البيداغوجي الجامعي المرتقب، اتسم بالعديد من النقائص سواء على المستوى المنهجي أو على مستوى المضامين، ومنها “غياب التشاور وعدم اشراك الأساتذة الباحثين والفاعلين في القطاع واعتماد الاحادية والتسرع في التنزيل”.

وأردفت، فضلا عن “عدم منح الوقت الكافي لمدارسة مشروع الاصلاح البيداغوجي والوقوف على جدواه، من خلال تقييم علمي موضوعي للمنظومة البيداغوجية الراهنة”.

وتوقفت عفيف عند تقليص الجانب المعرفي التخصصي لحساب اللغات والمهارات الحياتية، مما أدى إلى ضعف تمكن الطالب من الجانب المعرفي بالشكل المطلوب.

وفي ظل الحديث عن المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي، اعتبرت عفيف أن هذا الحديث يرتكز على غياب التراكم الاصلاحي وترصيد المكتسبات وطمس الإصلاح الذي أتى به القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي لوضع حد، كما جاء في خطاب العرش لسنة 2015، لـ “الدوامة الفارغة لإصلاح الإصلاح إلى ما لا نهاية”.

وأضافت، كما أكد جلالته في خطاب 20 غشت 2013 على أنه: “من غير المعقول أن تأتي أي حكومة جديدة بمخطط جديد، خلال كل خمس سنوات، متجاهلة البرامج السابقة، علما أنها لن تستطيع تنفيذ مخططها بأكمله، نظرا لقصر مدة انتدابها. لذا، فإنه لا ينبغي إقحام القطاع التربوي في الإطار السياسي المحض، ولا أن يخضع تدبيره للمزايدات أو الصراعات السياسوية”.

واسترسلت عفيف مخاطبة الوزير، “الحال اليوم أن وزارتكم تسجل تراجعا مكشوفا عن القانون الإطار، وهي إلى حد الآن لم تنجز النصوص التشريعية والنصوص التنظيمية الكفيلة بتنزيله، بل لم تفعل حتى ما تم إخراجه في الحكومة السابقة، رغم أن القانون الإطار يحدد أجل 3 سنوات لإخراج هذه النصوص، متغافلة أنها أمام “إطار تعاقدي وطني ملزم”، بل أن هذه الوزارة رسمت لها عنوانا بارزا هو طمس وتوقيف كل اصلاحات من سبقها، ومنها نظام الباشلور، والأنوية الجامعية وغيرها”.

وأكدت عضو المجموعة النيابية، أنه “بعد مناظرات جهوية نظمت لتشخيص ما هو مشخص وبمزيد من هدر المال العام، تم إفراز مخطط في شرائح معدودة، يفتقد إلى رؤية تصورية تعتمد التراكم الايجابي المبني على التقييم قبل الانتقال إلى الاصلاح الجديد”.

وتابعت، مما يجعلنا أمام مخطط غير واقعي يغيب فيه التناسق بين التدابير المقترحة والاشكالات المطروحة، وبعيد كل البعد عن ابتكار حلول قادرة على الاجابة على معضلات التعليم العالي والمشاكل التي تتخبط فيها الجامعة المغربية، كالاكتظاظ، والهدر الجامعي، وضعف المردودية الداخلية والخارجية وغيرها.

وأشارت عفيف إلى أن المذكرة التي وجهتها وزارة التعليم العالي حول طلب عروض جديد لاعتماد مسالك التكوين والبحث على مستوى سلك الإجازة والدكتوراه وكذا إصلاح سلك الماستر والماستر المتخصص، تفتقد إلى السند القانوني، وأنها تخالف مقتضيات القانون الإطار 51.17.

وأوضحت أن القانون الإطار يتضمن التوجهات العامة الجديدة في المنظومة البيداغوجية التي تفرض تكييف دفاتر الضوابط البيداغوجية مع مقتضيات القانون، حيث أوكل مهام تنزيل وتأطير هذه المقتضيات إلى اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج التي أحدثت بمرسوم صدر الامر بتنفيذه في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 شتنبر 2021 ، لكن ما يزال معطلا، وفي المقابل تشتغل لجنة تنسيق التعليم العالي خارج الصلاحية القانونية، مما يجعل الاشتغال بأي إصلاح بيداغوجي غير مؤطر بموجب مقتضيات هذا القانون، يفتقد الى السند القانوني، تؤكد عفيف.