أعلن عبد الصمد حكير، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تضامن المجموعة النيابية المبدئي مع الصحفي حميد المهداوي على إثر ما تعرض له من “مجازر بئيسة” باسم القانون وباسم هيئة كانت من المفترض أن تحمي الأخلاق.

جاء ذلك خلال تعقيب إضافي اليوم الاثنين خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب، حيث خاطب وزير الشباب والثقافة والاتصال، “افتعلتم أزمة تتعلق بإعادة انتخاب مجلس وطني وأحدثتم صنيعة هي اللجنة المؤقتة ومددتم لها ولم تقم بمهامها والآن انتهت صلاحياتها الدستورية لا القانونية ولا الأخلاقية ولا المهنية..”.

وتابع “الوزير قولوا لنا اليوم لا يمكن لكم أن تهربوا هل ستفتحون تحقيق في الوقائع التي كشفها عنها الفيديو المعلوم من إساءة للجسم القضائي والسلطة القضائية، إساءة لمهنة المحاماة، إساءة لمهنة الصحافة وإساءة للوطن في زمن ما بعد 31 أكتوبر”.

واستطرد “ اللجنة انتهت صلاحيتها فبأي حق تزاول”، مطالبا الوزير بالكشف عن الإجراءات التي سيقوم بها في هذا الاتجاه، قائلا :”جاوبوا المغاربة”.

وأشار حيكر إلى أنه سبق أن نبه الوزير والحكومة أكثر من مرة أن مشروع إعادة انتخاب المجلس الوطني للصحافة “انتصرتم فيه لطرف واحد”، وقال” هؤلاء الأعضاء الذي كشف عنهم الفيديو المسرب هم جزء من هذه المنظومة، أتيتم بمقتضيات ستعطي تشكيلة على المقاس وستسيئ إلى الصحافة الحرة المستقلة، الصحافة الاستقصائية التي من شأنها أن تكشف الحقيقة للمغاربة”.

وزاد “المهام التي أوكلت لهذه اللجنة بموجب القانون لم تقم بواحدة منها بينما قامت بالمجازر في حق الصحافة في هذه البلاد”، مستدركا “السيد الوزير هذا الأمر لم يعد مسموحا به منذ 2011 فكيف بمغرب ما بعد 31 أكتوبر”.