جدّد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مطالبة المجموعة بتشكيل لجنة تقصي الحقائق، في موضوع صفقات الأدوية.

جاء ذلك في مداخلته خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، المنعقد يوم الأربعاء 19 نونبر 2025، والمخصص لدراسة موضوع "ما أثير بشأن اقتناء الأدوية"، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ومدير وكالة الأدوية.

وقال بووانو إن ما قدمته الحكومة في هذا الاجتماع، لم يأت بجديد، وإنما تكرار لمضامين بلاغ وزارة الصحة ليلة 13 نونبر، ميرا إلى أن ما عرضه من معطيات خلال جلسة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية، ما يزال في حاجة لتوضيح من طرف الوزارة.

بعد أن أكد بأن "العدالة والتنمية" لا مشكلة لديه مع أن يكون رجال الأعمال وأصحاب الشركات، وزراء أو برلمانيون، أوضح بووانو أن على الجميع احترام القوانين، مشيرا إلى أن الوزير الذي منحت له رخصة ATU المتعلقة بنوع من الأدوية، انسحب فعلا من عدد من الشركات، وباع أسهمه في بعضها، غير أن الشركة المعنية بالصفقة يسيرها شقيقه، ولزوجته وابنته أسهم فيها.

وتابع بووانو، بأن علاقة الشركة المذكورة بوزارة الصحة، ثابتة، وتحمل شبهة تنازع المصالح، مبرزا أنها لم تستفد فعلا من أي رخصة أو صفقة مع وزارة الصحة سمنة 2024، لكنها استفادت من تعاملات لها مع المراكز الاستشفائية الجامعية، بما يناهز 8 ملايين درهم، وأنها خلال سنة 2025 استفادت من تعاملها مع وزارة الصحة بما مجموعه 32 مليون درهم، و50 مليون درهم مع المراكز الاستشفائية الجامعية.

وبخصوص ترويج فتح النيابة العامة لتحقيق في موضوع اقتناء الادوية، اعتبر بووانو، بأنه إذا كان صحيحا، فإنه سينتقص من البرلمان كمؤسسة وسلطة مستقلة، مبينا أن القضاء قد يأت دوره في هذا الموضوع، بعد أن تنتهي أشغال لجنة تقص الحقائق، التي أصر على تشكيها خدمة للحقيقة.