قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الحكومات السابقة كان يجب أن تُخرج جميع القوانين المتعلقة بالدستور، وكذلك فعلت في الآجال المحددة ما بين 2012 و2016 ومنه قانون الدفع بعدم الدستورية.

جاء ذلك في كلمة له ترحيبية بالمشاركين في لقاء دراسي لمناقشة مشروع قانون تنظيمي رقم 35.24 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، نظمته المجموعة النيابية تحت شعار: “الدفع بعدم دستورية القوانين وكفالة الحقوق والحريات العامة”، الثلاثاء 23 دجنبر 2025 بمجلس النواب.

وذكر بووانو أن هذا المشروع مرَّ في المجلس الدستوري ثم إلى مجلس المستشارين والنواب والمحكمة الدستورية، والتي لاحظت أن 11 مادة دستورية وثلاث غير دستورية، وأربع أخرى فيها فقرات غير دستورية.

وأشار رئيس المجموعة النيابية إلى أنه كان على الحكومة أن تبت في الجوانب التي قالت المحكمة إنها غير دستورية، غير أننا انتظرنا هذا إلى 2023، حيث عرضت النص على المحكمة الدستورية، والتي قالت إن فيه خرقا للمسطرة المتبعة، يتعلق بعدم عرضه على المجلس الوزاري.

وأردف، نحن الآن أمام قرار ثان، وكان يجب الاتجاه إلى إعمال المسطرة وتقديمه من جديد، ولذلك نقول إن الحكومة تقوم بأمور فيها تراجع مسطري، بعد أن جاءت بقانون آخر، أضافت فيه 5 مواد جديدة.

وذكر بووانو إنه من خلال القراءة الأولية للمشروع يتبين أنه تضمن تراجعات خطيرة، وأن 22 مادة تغيرت كلها ما بين النص الأول والثاني، وتم حذف أربع مواد أساسية بالنسبة لنا من النص الأول مقارنة مع الثاني.

وأوضح رئيس المجموعة النيابية أن تنظيم هذا اللقاء الدراسي يروم الوقوف عند أهم الاختلالات التي يمكن للمجموعة النيابية أن تقدمها بشأن هذا المشروع خلال مناقشة النص أو التصويت عليه، وذلك لكي يساهم في النقاش حول هذا الموضوع الهام.